نوشته شده توسط : محمد

دانلود پروژه حق شفعه در حقوق مدنی ایران

حق شفعه در حقوق مدنی ایران
فهرست مطالب
پیشگفتار
الف – موضوع تحقیق
ب – هدف از انتخاب موضوع
ج – روش تحقیق
د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث
مقدمه
فصل اول : کلیات و مفاهیم
مقدمه
بخش اول : تاریخچه حق شفعه
بخش دوم : مفهوم حق شفعه
مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه
مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی
بخش سوم : اوصاف حق شفعه
مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است
مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است
مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد 
مسائل : 
مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث 
مسأله دوم : صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش 
مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده 
مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست 
مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است 
مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است 
مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست 
فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه 
مقدمه 
شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه 
شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه 
شرط سوم : لزوم شرکت
استثناء بر شرط
شرط چهارم : محدود بودن شرکاء به دو نفر
شرط پنجم : انتقال سهم مشترک بواسطه بیع
چند نکته
نکته اول : وقفی بودن حصة یکی از دو شریک
بند اول : دیدگاه فقها
بند دوم : دیدگاه قانونگذار
نکته دوم : خیاری بودن بیع
بند اول :‌ دیدگاه فقها
بند دوم : دیدگاه قانونگذار
نکته سوم : بیع فضولی
نکته چهارم : اقاله بیع
نکته پنجم : فسخ بیع
فصل سوم : زوال حق شفعه
زوال اختیاری وقهری
اسباب زوال حق شفعه
مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه
الف: اسقاط حق پیش از بیع
ب: فروش حصه از جانب شفیع
مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه
الف: فوریت در حق شفعه
ب: ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن
ج: تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه
د: تلف مبیع پس از اخذ به شفعه
فصل چهارم : اخذ به شفعه
ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن
شرایط شفیع
دعوای اخذ به شفعه
خلاصه و نتیجه گیری
فهرست منابع
پیشگفتار
مطالبی را که در پیشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوین ذیل مورد مطالعه قرار می‌دهیم:
الف – موضوع تحقیق
یکی از مباحث مهم در آثار فقهی فقهای امامیه که در قانون مدنی ما نیز انعکاس یافته است، بحث شفعه می‌باشد. شفعه از دو مرحلة کاملاً متمایز از یکدیگر تشکیل یافته است :
۱- مرحلة ایجاد حق شفعه : در این مرحله از شرایطی که باعث ایجاد این حق می‌شود سخن به میان می‌آید.
۲- مرحلة اخذ بشفعه : در این مرحله سخن بر سر این است که حق شفعة بوجود آمده را با چه شرایطی و چگونه به اجرا درآوریم.
موضوع مورد مطالعة ما در این تحقیق، بررسی مرحلة نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهی و نیز قانون مدنی می‌باشد، ولی برای تکمیل بحث خویش، فصلی را نیز به مرحلة دوم اختصاص خواهیم داد.
ب – هدف از انتخاب موضوع
هدف از انتخاب این موضوع، آشنائی با مقررات قانون مدنی دربارة این موضوع است و از آنجا که قانون مدنی این مقررات را از فقه گرفته است ریشه یابی مواد قانون مدنی در زمینة شفعه هم هدفی ضمنی می‌باشد. یعنی می‌خواهیم بدانیم که سیر پیدایش یک مادة قانون مدنی از ابتدا (یعنی آغاز مراجعه به منبع فقهی) تا انتها (یعنی صورت کنونی ماده که به صورت یک یا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اکنون مقررات قانون مدنی دربارة شفعه چیست؟
ج – روش تحقیق
معمولاً چنین موضوعاتی اقتضای روش تحقیق بصورت کتابخانه‌ای را دارد، که من نیز از همین روش برای کار خود استفاده کرده‌ام.
د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث
مطالب تحقیق خود را در یک مقدمه، چهار فصل و یک خلاصه و نتیجه گیری، در پایان، ارائه خواهم داد :
مقدمه : در مقدمه دربارة دو موضوع مهم یعنی اسباب تملک در حقوق اسلامی و نیز طبیعت خلاف قاعده بودن حق شفعه مطالبی ارائه خواهد شد.
فصل اول : به کلیات و مفاهیم اختصاص دارد و در آن از تاریخچة حق شفعه، مفهوم لغوی و اصلاحی آن و نیز اوصاف و ویژگیهای بارز این تاسیس فقهی – حقوقی سخن به میان خواهد آمد.
فصل دوم : به بررسی شرایط ایجاد حق شفعه اختصاص دارد و در آن به تجزیه و تحلیل شرایط پنجگانه تحقق این حق پرداخته خواهد شد.
فصل سوم : به بیان برخی از مصادیق زوال حق شفعه اختصاص دارد.
فصل چهارم : در این فصل مختصری در مورد اخذ بشفعه (ماهیت و تعریف آن، شرایط شفیع برای اخذ بشفعه و کیفیت اخذ بشفعه) سخن خواهم گفت.
خلاصه و نتیجه گیری : که در آن خلاصه‌ای از مطالب ارائه شده به همراه نتیجه گیری از آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
مقدمه :
در این مقدمه چهار عنوان مهم زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
الف – تعریف حق شفعه
ب – اطراف حق شفعه
ج – فلسفه اخذ به شفعه
د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقی
الف – تعریف حق شفعه
حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصة فروخته شدة‌ یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است که در ماده ۸۰۸ ق.م مقرر می‌دارد: هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود رابه قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.
ب – اطراف حق شفعه :
حق شفعه در حالت کلی سه طرف دارد :
۱-) شریک باقی، که بعد از فروخته شدن مهم شریکش و پیدایش حق شفعه، شفیع نامیده می‌شود.
۲) شریکی که فروشنده است و معمولا به عنوان بایع از اواسع برده می‌شود.
۳) خریدار که در واقع شریک جدید است و اخذ به شفعه از مال او صورت می‌گیرد.
ج) فلسفه اخذ به شفعه
تاسیس حق شفعه؛ برای جبران ضرر ناشی از شریک است و همچنین برای جبران ضرر ناشی از تقسیم که بدین وسیله ملک شراکتی به استقلال می‌رسد. اخذ به شفعه ماهیتاً از ایقاعات است بنابراین فقط به اراده شفیع واقع می‌شود و رضای طرف دیگر مورد توجه نیست.
د) مخالفت شفعه با قواعد حقوقی
به طوریکه می‌دانیم قاعده این است که در حقوق مدنی مالکیتها محترم باشد و کسی حق تعرض به مالکیت دیگری را نداشته باشد لیکن حق شفعه مخالف این رو به طبیعی است. به تعبیر دقیق تر حق شفعه هم مخالف قاعده تسلیط و هم مخالف اصل عدم ولایت می‌باشد. «اصل عدم ولایت مردم در حقوق خصوصی» یکی از قواعد مسلم در حقوق مدنی است یعنی کسی در حقوق خصوصی دیگران حق دخل و تصرف ندارد و اصولاً هیچکس تحت ولایت دیگری نیست؛ به استثنای صغار یا محجورینی که حجرشان متصل به صغر است که این امر در قانون متکی به نص است. بنابراین، به دلیل خلاف قاعده بودن این حق، مقررات اخذ به شفعه تفسیر مفیق می‌شوند یعنی در اجرای آن همواره به موارد منصوص و متقین اکتفا می‌کنیم. به عبارت دیگر در مورد تردید در اجرا یا عدم اجرای مقررات این حق، اصل عدم را اجرا می‌کنیم چون وجوب اجرا وجوب این حق مستلزم اثبات است.
فصل اول : کلیات و مفاهیم
مقدمه
در آغاز بحث حق شفعه، مناسب دیده شد کلیاتی پیرامون این تأسیس حقوقی با پیشینة طولانی بیان گردد تا بوسیلة آن علاوه بر یافتن آگاهیهای بیشتر نسبت به آن، مباحث این تحقیق نیز غنی تر شود. مطالبی که در این فصل مورد بررسی قرار خواهد رفت به ترتیب عبارت است از:
در بخش اول، از تاریخچه و قدمت این تاسیس حقوق سخن به میان خواهد آمد و در ضمن خواهیم دانست که این تأسیس به چه کیفیتی در کشورهای دیگر از جمله فرانسه و آلمان جریان دارد. همچنین تفاوتهای موجود میان حقوق آن کشورها را که ریشه در حقوق رم دارد با حقوق ما که ریشه در فقه امامیه دارد، در این مورد خواهیم شناخت.
در بخش دوم، مفهوم لغوی  و اصطلاحی حق شفعه را مورد توجه قرار خواهیم داد، و ضمن اشاره به تعریفهائی که فقها و حقوقدانان در این مورد ارائه کرده‌اند،‌ بیان خواهیم داشت که هدف از یک تعریف چیست و در مورد موضوع مورد بحث چه تعریفی مناسب‌تر است.
دربخش سوم، برخی از اوصاف حق شفعه مانند مالی بودن، عینی بودن، به ارث رسیدن، قابل نقل بودن، قابل اسقاط بودن و … را بیان کرده، و بحثهای جالب و مفید فایده‌ای ارائه خواهد شد.
بخش اول : تاریخچه حق شفعه
  موضوع شفعه که در فقه اسلام مبتنی بر قاعده لاضرر است، پیش از اسلام وجود داشته است. مخصوصاً در رم قدیم در موارد متعدد اعمال می‌شد و حقوق قدیم فرانسه و کشورهای غربی که تحت تاثیر قانون رم بوده‌اند،‌ موارد زیادی از این حق را اخذ کرده‌اند. ولی در قانون فعلی فرانسه دامنه آن محدود شده و فقط در سه مورد اعمال می‌گردد :
۱- شفعه راجع به مورد دعوی؛
۲- شفعه مربوط به ارث؛
۳- شفعه اشاعه.
۱- شفعه مورد دعوی :‌در قانون مدنی فرانسه، ضمن ماده ۱۶۹۹ در فصل بیع، پیش بینی شده و بموجب آن به خوانده حق داده شده که اگر خواهان، حق متنازع فیه را که دعوی نسبت به آن مطرح شده در مقابل عوض بغیر منتقل نماید، با تأدیه قیمت واقعی و مخارج قانونی و خسارات لازمه به خریدار، خود را از قید آن دعوا رها نماید.
۲- شفعه مربوط به سهم الارث : این حق که یادگار مالکیت خانوادگی و برای حفظ اموال و اسرار خانواده ایجاد شده، از حقوق رم اخذ شده و در حقوق امروزی واغلب کشورهای غربی شناخته شده است. و ضمن ماده ۸۴۱ قانون مدنی فرانسه در مبحث تقسیم سهم الارث حکم آن بیان شده. این حق که در حقوق آلمان هم شناخته شده است به ورثه حق می‌دهد که هر گاه یکی از آنان سهم الارث مشاع خود را از ترکه به اجنبی انتقال دهد،‌ وجهی را که منتقل الیه پرداخته به او داده وی را از شرکت در تقسیم ما ترک و دخالت در امر خانواده طرد نمایند.
۳- شفعه اشاعه : این حق اختصاص به رژیم اشتراک اموال در حقوق فرانسه دارد و مادة ۱۴۰۸ قانون مدنی فرانسه به زن حق داده که هرگاه شوهر به نام خود مال غیر منقولی بخرد که زن در آن مال مشاعاً شرکت داشته باشد، موقع انحلال قرار داد مالی زوجین، زوجه بتواند مال غیر منقول را به نفع خود اخذ نماید و قیمتی را که شوهر او داده به (کومونوته) بپردازد.
سه موردی که ذکر شد از این جهت که پس از وقوع معامله مبیع را تملک می‌نماید شبیه به شفعه در حقوق مدنی ایران است که تحت عنوان حق رتر  ذکر گردیده است.
مورد دیگری هست که تحت عنوان پرآمسیون  بیان گردیده و این حق معمولا ناشی از یک قرار داد است و اساسنامه شرکتها در مورد انتقال سهام، این حق را پیش بینی می‌نمایند و بموجب آن، شرکاء و طرفین قرار داد ملزم می‌شوند سهم خود را قبل از فروش به شرکاء دیگر پیشنهاد نمایند. پرآمسیون را حقوق فرانسه بموجب قانون روستائی مصوب ۱۹۴۶ برای مستأجرین املاک مزروعی قائل شده و بر حسب آن : هرگاه مالک بخواهد زمین خود را بفروشد باید قبلا با ترتیبی که پیش بینی شده شرایط معامله را به زارع زمین (مستأجر) پیشنهاد نماید و زارع،‌زمین را به دیگری بفروشد یا در پیشنهاد آن برای منع وی حیله به کاربرد، ضمانت اجرای امر، بطلان معامله مالک خواهد بود.

 



:: موضوعات مرتبط: پروژه ها , ,
:: برچسب‌ها: دانلود پروژه حق شفعه در حقوق مدنی ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 659
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانلود پروژه بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری

بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه. ۲
کلیات… ۵
الف) تعریف… ۵
ب) طرح بحث… ۵
فصل اول. ۱۰
تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف… ۱۰
گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه ۱۰
گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه. ۱۲
گفتار سوم: علنی بودن محاکمه. ۱۵
گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه. ۱۸
مبحث اول: مستقل و بی‌طرف بودن دادگاه ۱۸
مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه. ۱۹
فصل دوم ۲۲
پیش فرض برائت… ۲۲
گفتار اول: قلمرو اصل برائت… ۲۲
گفتار دوم: آثار اصل برائت… ۲۶
فصل سوم ۲۸
برخورداری از کمترین تضمین‌های دفاع. ۲۸
گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد. ۲۸
گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب… ۳۰
گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری.. ۳۱
گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل.. ۳۲
گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق.. ۳۴
گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم. ۳۶
گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود ۳۸
فصل چهارم ۴۰
جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال. ۴۰
فصل پنجم. ۴۲
حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن. ۴۲
گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر. ۴۲
گفتار دوم: جبران زیان‌های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت… ۴۴
گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات… ۴۵
سخن آخر. ۵۰
فهرست منابع. ۵۲
چکیده
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.
فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بی‌گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

(( برای دانلود کلیک کنید ))

 



:: موضوعات مرتبط: پروژه ها , ,
:: برچسب‌ها: دانلود پروژه بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری ,
:: بازدید از این مطلب : 366
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانلود پاورپوینت پی های گسترده

پاورپوینت پی های گسترده

فهرست مطالب

انواع پی های گسترده
تصویر دال بتنی صاف با ضخامت یکنواخت
تصویر دال ضخیم شده زیر بار ستونهای سنگین تر
تصویر دال های با تکیه گاهها برای تحمل بار ستونهای سنگین تر
تصویر دال های با تیرهای دوطرفه
تصویر پی های گسترده با ساختار سلولی، دیوارها نقش تقویت کننده دارند
طراحی پی های گسترده
طراحی سازه ای پی های گسترده
مدول عکس العمل بستر

(( برای دانلود کلیک کنید ))

 



:: موضوعات مرتبط: پاورپوینت , ,
:: برچسب‌ها: دانلود پاورپوینت پی های گسترده ,
:: بازدید از این مطلب : 500
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانلود پروژه جامعه مدنی و مشارکت نوجوان

جامعه مدنی و مشارکت نوجوان
فهرست مطالب
۱-۱جامعه مدنی و مشارکت نوجوان ۱
۱-۱فصل اول : ۱
۱-۱ ۲
۱-۲۱- مقدمه ۴
۱-۳۳-۱ اهمیت و ضرورت مسئله ۷
۱-۴۴-۱ اهداف پژوهش ۸
۱-۵۶-۱ تحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون مسئله مورد نظر : ۹
۱-۶۷-۱ جامعه آماری ۱۰
۱-۷نمونه وروش نمونه گیری ۱۰
۱-۸۹-۱ روش تحقیق ۱۱
۱-۹۱ -۱ مشکلات تحقیق ۱۱
۱-۱۰۱۲-۱ ارائه پیشنهادات ۱۲
فصل دوم ۱۳
۱-۱۱۲- تعریف جامعه مدنی ۱۴
۱-۱۲۱-۲ مفهوم نظری جامعه مدنی ۱۵
۱-۱۳۲-۲ موضوعیت بحث جامعه مدنی ۱۶
۱-۱۴۳- دیدگاه های مورد بررسی در تعریف جامعه مدنی ۱۹
۱-۱۵۱-۳ جامعه مدنی از دیدگاه جانعه شناختی عام ۲۰
۱-۱۶۲-۳ جامعه مدنی از دیدگاه فلسفه ۲۱
۱-۱۷۳-۳  تعریف جامعه مدنی در رابطه با مفهوم حقوقی آن ۲۱
۱-۱۸۴-۳ جامعه مدنی از دیدگاه جامعه شنا سی خاص ۲۲
۱-۱۹۴ تاریخچه ومفاهیم جامعه مدنی ۲۳
۱-۲۰۱-۴ جامعه مدنی افلاطون ۲۳
۱-۲۱۲-۴-جامعه مدنی ارسطو ۲۵
۱-۲۲۳-۴-جامعه مدنی توماس هابس ۲۵
۱-۲۳۴-۴-جامعه مدنی لاک ۲۶
۱-۲۴ویژگی های جامعه مدنی : ۲۹
۱-۲۵۶-ابزارهای جامعه مدنی در قانون اساسی ۳۰
۱-۲۶۷- ساختار جامعه مدنی ۳۱
۱-۲۷۸- شاخصه های جامعه مدنی ۳۲
۱-۲۸۱-۸-تکثرگرایی بنیادی ۳۲
۱-۲۹۲-۸ حاکمیت روح تسالم و تسامح ۳۴
۱-۳۰-۸- قانون گرایی و نهادینه شدن قانون ۳۶
۱-۳۱۹- جامعه مدنی، دین و حاکمیت دینی ۳۶
۱-۳۲-۹ شالوده جامعه مدنی از دیدگاه قرآن و احادیث ائمه (ع) ۳۸
۱-۳۳۲-۹ جایگاه دین در جامعه مدنی ۴۲
۱-۳۴۱-۲-۹ سیمای جامعه مدنی در حکومت پیامبر اسلام ۴۵
۱-۳۵۲-۲-۹-جامعه اسلامی نمونه پیشگام و راهنما ۵۱
۱-۳۶-۱۰ جامعه مدنی پیش از دوران مدرنیسم ۵۲
۱-۳۷۲-۱۰-مدرنیته، ما و آموزش ۵۳
۱-۳۸۳-۱۰ جامعه مدنی پس از مدرنیسم ۵۸
۱-۳۹۱۱-نوجوان کیست؟ ۶۰
۱-۴۰۲-۱۱-ویژگی های دوره نوجوانی ۶۰
۱-۴۱۳-۱۱ صحبت های آقای خاتمی در رابطه با جوانان ۶۳
۱-۴۲- مشارکت نوجوان ۶۵
۱-۴۳۱-۱۲ انواع مشارکت نوجوان ۶۸
۱-۴۴۲-۱-۱۲ مشارکت و ارائه اطلاعات ۶۹
۱-۴۵۵-۱-۱۲-مشارکت کارکردی ۷۰
۱-۴۶-۷-۱-۱۲ بسیج خود جوش: ۷۱
۱-۴۷-۱۳- نقش آموزش و پرورش در جامعه مدنی: ۷۲
۱-۴۸-۱-۱۳- مشارکت نوجوان در آموزش و پرورش ۷۳
۱-۴۹-۲-۱۳- نظر مصاحبه شوندگان در رابطه با مشارکت نوجوان ۷۵
۱-۵۰-پرسش مهر ۷۷
۱-۵۱-۱۵-مجلس دانش آموزی ایران در یک نگاه ۸۲
۱-۵۲-۱۶-انتخابات نوجوانان ۹۵
۱-۵۳-۱۷-مشارکت دانش آموزان و جوانان در فعالیت های عمرانی ۹۶
۱-۵۴نقش نیروی انسانی در توسعه جامعه مدنی ۱۰۵
۱-۵۵تأثیر مشارکت افراد در توسعه اقتصادی ۱۰۷
۱-۵۶میزان مشارکت فکری نوجوانان در پروژه مهر ۱۰۹
۱-۵۷میزان تأثیر مشارکت نوجوانان در مجلس شورای دانش آموزی ۱۱۱
۱-۵۸میزان مشارکت نوجوانان در پیشرفت مدرسه ۱۱۲
۱-۵۹تیجه گیری ۱۱۳
۱-۶۰فهرست منابع و مآخذ ۱۱۵
۱-۲ضمائم ۱۱۷
 ۱-۲ ۱- مقدمه
کشور ما ایران یکی از بالا ترین میزانهای رشد جمعیت در دنیا را داراست وبا داشتن پنجاه در صد جمعیت زیر هفده سال از جوانترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود . پرداختن به مسائل نوجوانان و جوانان و بررسی مسائل ومشکلات آنها از حیاتی ترین وظایف افراد در جامعه به شمار میرود . تأمین نیازمندیهای مختلف این قشر عظیم کار ساده ای نیست و قدر مسلم در آینده ای نه چندان دور کشور ما با مشکلاتی که زائیده رشد بالای جمعیت است روبرو خواهد بود .
جامعه مدنی از دیر باز مورد توجه محافل مختلف بوده است وعمل آن از دیدگاهای مختلف توسط محققین علوم انسانی و فلاسفه مورد برسی قرار گرفته است وبا توجه به تغیرات جوامع لزوم ادامه واستمرار این تحقیقات همچنان باقی است . در این تحقیق نیز سعی شده مشارکت نوجوانان را در جامعه مدنی مورد برسی قرار داده تا انشا الله بتوان نوجوانان را به شرکت در جامعه مدنی تشویق کرد و باعث پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه شد .
 ۲-۱ بیان مسئله
آیا نوجوان وجوانان در جامعه مدنی مشارکت دارند ؟
آیا مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی رو به افزایش است یا کاهش ؟
آیا با افزایش مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی احتمال پیشرفت و توسعه کشور است یا خیر ؟
مشارکت نوجوانان در فعالیتهای عمرانی و فرهنگی مورد برسی قرار گرفته است؟
 ۱-۳ ۳-۱ اهمیت و ضرورت مسئله
از آنجا که جامعه مدنی طرحی پویا وساختاری جدید در کشور ما محسوب می‌شود لذا پرداختن به ابعاد و زوایای مختلف آن نیازمند توجه و زمان زیاد است . هر چند تا کنون بیشتر جنبه های سیاسی وتا حدودی اقتصادی آن مرکز بسیاری از پژوهش ها و تألیفات درجامعه ما قرار گرفته است . اما از آنجا که شناخت بیشتر جامعه مدنی و اهداف و نیز راه های رسیدن به آن ها در تحقق یافتن هر چه بهتر و کامل تر آن در جامعه مؤثر است در سالهای اخیر سعی بر آن شده تا جایگاه اقشار مختلف مردم در غالب گروه های سنی متفاوت در جامعه مورد برسی قرار گیرد .همین طور نقش آنها در پیشرفت همه جانبه کشور . افکار بسیاری از نظریه پردازان و صاحب نظران جامعه مدنی را به خود مشغول کرده است چرا که پیشرفت مستلزم همکاری تمام اقشار و آحاد جامعه است . در این میان خصوصأ کشور ما گروه نوجوان وجوان یکی از شرط های اصلی تحقق اهداف جامعه هستند وباید دقت و توجه بیشتری صرف این قشر جامعه شود . مسئولان باید جایگاه جوانان و نوجوانان در جامعه را برای آنها به تفصیل شرح داده و از افکار پویا ودر حال رشد آنها در راه نیل به اهداف کشور سود ببرند وبه نوعی آنها را در آینده و سرنوشت کشور سهیم نمایند .
 ۱-۴ ۴-۱ اهداف پژوهش
۱- هدف از تشکیل جامعة مدنی چیست ؟
۲- نقش نوجوانان در جامعه مدنی چیست ؟
۳- مشکل مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی .
۴- بررسی مشارکت نوجوانان در قالب پرسش مهر ،مجلس دانش آموزی ، انتخابات و فعالیتهای عمرانی
گرد آوری این تحقیق از آنجا که قشر نوجوان و جوان ما به نوعی امید آیند کشور محسوب می شود باید برای پذیرش نقشهای مختلف در آینده آماده شود . اما آغاز بحث در همین قسمت است زیرا می توان در این مورد علاوه بر آماده کردن نوجوان برای ایفای نقشها در آینده از افکار خلاق و اندیشه های سبز در راه پیشبرد اهداف جامعه اشتفاده کرد حال که در جامعه ای زندگی می کنیم که قصد داریم روزی آن را جامعه مدنی بنامیم .باید نوجوان کشور را آگاه کنیم واز او بخواهیم که در محیطی صمیمی و با حفظ حریم و احترام متقابل افکار عقاید و راه حلهای خود را بیان کند و نیز او را در تمام مراحل یاری کرده و بطور مستمر نتیجه کارهایش را جویا باشیم . این تحقیق نیز با هدف ارزیابی فعالیتهای اخیر مسئولین کشور و اهداف آنان در این زمینه گرد آوری شده شایان ذکر است که به دلیل ذیغ
وقت امکان استفاده از بسیاری از ابزار  و طرح های آماری دقیق میسر نگردید .
 ۱-۵ ۶-۱ تحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون مسئله مورد نظر :
 درزمینه جامعه مدنی تحقیقات زیادی بعمل آمده خصوصأ فلاسفه مهم ازجمله ارسطو، افلاطون ، هابس جان لاک و…. که میتوان از نظرات آنها استفاده کرد وحتی تاریخچه ای از جامعه مدنی که تاریخ اسلام در دوره پیامبر ارائه میشده است ولی در زمینه مشارکت نوجوانان تحقیقات زیادی بعمل نیامده و بشکل مطلوب منابعی در دسترس نبوده حال سعی ما جوانان ونوجوانان در این تحقیق بر این است که مشارکت نوجوان را درجامعه مدنی مورد برسی قراردهیم . با توجه باینکه موضوعی تازه میباشد شاید نواقصی  داشته باشد که از تمامی عزیزان که این تحقیق را مورد بررسی قرار می دهند خواهانیم که مساعدت لازم را درجهت پیشبرد بیشتر تحقیق درمراحل آینده بعمل آورند قبلا ازهمکاری همه شما عزیزان متشکریم .
 ۱-۶ ۷-۱ جامعه آماری
نوجوانانی که در مدرسه شاهد مشغول تحصیل میباشند ومدرسه نیز دخترانه می‌باشد .
  ۱-۷ نمونه وروش نمونه گیری
کل نمونه مورد بررسی پیش ازحذف پرسش نامه های ناقص ۵۰ نفر است که همگی از بین دانش آموزان دختر در دبیرستان شاهد عصمت می باشند و بطور تصادفی انتخاب شدند .
  ۱-۸ ۹-۱ روش تحقیق
براساس مطالعات کتابخانه ای جمع آوری اطلاعات در زمینه تئوری ونظری خصوصأ جامعه مدنی و ویژگیهای آن وشکلهای متفاوت آن از طریق مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است وبخش عمل آن از طریق مصاحبه با افرادی در مدرسه ومحیط خارج از مدرسه صورت گرفته وقسمتی دیگرکه پرسشنامه می باشد در درون مدرسه توسط پرسش گران پرسش شده است .
 ۱۰-۱ مراحل اجرای تحقیق
مصاحبه در داخل مدرسه توسط مصاحبه کنندگان صورت گرفته و پرسشنامه بعد از تهیه و تنظیم وبررسی آن در اختیار دانش آموزان دختر دبیرستان شاهد عصمت قرار گرفته بعد از پرشدن پرسشنامه کد گذاری شده واطلاعات آن استخراج شد وبعد از طریق کامپیوتر بشکل نرم افزاری در آمد و درصد فراوانی ترسیم شد.
 ۱-۹ ۱۱ -۱ مشکلات تحقیق
ازجمله مشکلات این تحقیق ، عدم وجود کتب وتحقیقات کافی وجدید درزمینه مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی بود.کتب موجود بیشتر در رابطه با جامعه مدنی خصوصا فلاسفه بود مشکل دیگر با توجه به ذیغ وقت تعداد نمونه آماری ۵۰ پرسشنامه ( بعد از حذف پرشسنامه های ناقص ) می باشد .
برای کسب اطلاعات جدید روز شناخت زیادی روی سایتهای اینترنتی نبود فقط از چند سایت استفاده شده است .
۱-۱۰ ۱۲-۱ ارائه پیشنهادات
ضمن تشکر از معلم راهنما ، خانم زارع پیشه ومدیر مدرسه خانم بهمن پور که در این تحقیق کمال همکاری را با ما داشتند .
ازعزیزانی که تحقیق را بررسی می کنند تقاضا داریم که تحقیقات را در اختیار مسئولین قرار دهند تا موجبات مطالعات گسترده تر در این زمینه وخدمت به نوجوانان که ۵۰% جامعه را شامل میشوند فراهم گردد به امید روزی که نوجوانان عزیز همه در جامعه مدنی مشارکت فعال داشته باشند و باعث توسعه و پیشرفت کشور شوند .
۱-۱۱ ۲- تعریف جامعه مدنی
جامعه مدنی حوزه ای از نهادهای مستقل تحت حمایت قانون است که در آن افراد واجتماعات از ارزش و اعتقادات متنوعی بر خوردارند وگروه های خودگردان که در آن در هم زیستی مسالمت آمیز با یکدیگر به سر می برند وبه صورت نهادهای واسطه وداوطلبانه میان دولت وافراد عمل می کنند . از زمانی که برای اولین بار مفهوم جامعه مدنی (sociefscivils   (   توسط سپسرون درسالهای پیش از آغاز مسیحیت بیان شد تا به امروز شاهد جدال اندیشه فرا مدرنیته با تفکر مدرن هستیم این مفهوم معانی وتعابیر متعددی را به خود دیده است .
نظر دیگری معتقد است با رویکرد تاریخی می توان سه تعبیر کلی از آن استخراج کرد .
۱- جامعه مدنی به معنای رهایی از وضع طبیعی به مفهوم مدنیت وجامعه متمدن که همزمان با تکوین دولت عملی شده است .
۲- جامعه مدنی به مفهوم نقطه مقابل وضد دولت .
۳- جامعه مدنی به معنای حوزه رقابت تکثر گرایانه احزاب ، گروه ها ، اصناف ونهادهای سیاسی واجتماعی سازمان یافته  .
دامنه دارترین تعریف رایج جامعه مدنی این است که آن را ‏‎(قلمرو عام ) یا (بخش سوم ) حکومت یک کشور مکمل دولت وبخش بازرگانی یا (بخش خصوصی) جامعه می دانند . نهادهای جامعه مدنی سازمان هایی هستند ( غیر دولتی ) به این معنا که مردم داوطلبانه آنها را ساخته اند وخود آنها را مستقل از دولت ها اداره می کنند وغیرانتفاعی هستند به این معنا که انگیزه سود آوری برای یک فرد یا گروهی از افراد ندارند . برخی بخش سوم را بخشی از ساختار جامعه می شناسند که آن دو بخش دیگر – یعنی دولت وبخش خصوصی – جوابگوی آن هستند آن گونه از کارها وفعالیت های دولت ها و مؤسسات بازرگانی قابل دوام ودیرپا هستند که نمایانگر نیازمندیها و آرمانهای مردم باشند وبه اعضای جامعه گوش فرا دهند وخواسته های آن‌ها را بر آورند .
 ۱-۱۲ ۱-۲ مفهوم نظری جامعه مدنی
مفهوم جامعه مدنی تنها در چارچوب یک نظام فکری معین قابل طرح ودرک است زیرا جزئی از یک کل وسیع تر را تشکیل می دهد که عبارت است از : تجدد یا مدرنیته اگرچه اصلاح جامعه مدنی همانند بسیاری مفاهیم دیگر مانند آزادی ، دموکراسی ، و…. در گذشته وبه خصوص در یونان باستان مطرح بوده است اما باید دقت نمود که این اصطلاحات در اندیشه مدرن معنا ومفهوم متفاوت وگاه متباینی از مفاهیم قدیم پیدا می کنند. خصلت اصلی اندیشه مدرن عبارت است از : نومینالیسم فلسفی در نظریه شناخت در عصر جدید انسان دیگر مانند عصرقدیم مدعی توانائی شناخت حقایق مطلق و رسوخ در ذات اشیاء واعیان نیست نکته مهمی که باید برآن تاکید ورزید این است که نومنیالسم فلسفی و آزادی تفکر فردی به عنوان یک ارزش متعالی همگی در درون مباحث کلامی و فلسفی متألهین بزرگی چون (  دان اسکات ) و (ویلیام اکام ) بودند نه اندیشه ورزان ضد دینی یا غیردینی تذکر این مطلب از این لحاظ اهمیت دارد که در جامعه ما اغلب تصور بر این است که در آن گویا انسان جای خدا نشسته وانسان محوری جایگزین خدا محوری شده است .
۱-۱۳ ۲-۲ موضوعیت بحث جامعه مدنی
به دنبال درماندگی های مشهود نظری و عملی کشورهای سوسیالیستی از یک سو وناکامی های پی درپی دولت های رفاه در غرب از سوی دیگر بحث دربارة اهمیت اقتصاد بازار و نیز جامعه مدنی از اواخر ۱۹۷۰ محافل آکادمیک و روشنفکری غرب را فرا گرفت . جامعه مدنی مبتنی بر شالودة اقتصادی است . تا این شالوده قوام نیابد وانسان‌ها آزادی اقتصادی پیدا نکنند دست یافتن به دیگر آزادی ها و حقوق مدنی در عمل امکان پذیر نخواهد بود برای پی بردن به این موضوع بهتر است مدل یک جامعه توتالیته را در نظر بگیریم که کاملأ در نقطه مقابل یک جامعه آزاد قرار دارد و در واقع مقابل حکومت و جامعه مدنی است بنابراین کوتاه ترین و مطمئن ترین راه برای اینکه یک حکومت توتالیسم بتواند تمام آحاد جامعه را تحت انتقاد خود در آورد عبارت است چنگ انداختن بر فعالیت های اقتصادی افراد . طرفداران سوسیالیسم و اقتصاد دولتی در توجیه اقتصادی متمرکز و تخصیص اداری منابع این گونه استدلال می کنند که گویا در اقتصاد آزاد یا نظام بازار رقابتی که آنها نظام سرمایه داری می نامند یک اقلیت ثروتمند با در اختیار داشتن مالکیت وسایل تولیدی حاکم یر سرنوشت اقتصادی اکثریت مردم است وطبقه سرمایه دار صرفاً بر اساس منافع خود اقتصاد جامعه را سازمان دهی کرده ومنابع را تخصیص می دهند بنابراین تخصیص منابع نه بر اساس منابع عمومی بلکه بر مبنای خواسته ها و امیال یک اقلیت محض صورت می‌گیرد واقعیت این است که در یک نظام اقتصادی آزاد فرد از لحاظ اقتصادی تحت سلطه هیچ کس نیست زیرا وجود رقابت مانع از ایجاد روابط سلطه می شود. اگر یکی از ویژگی های جماعه مدنی را حکومت قانون و شفاف بودن روابط اقتصادی و مالی در جامعه بدانیم اقتصاد دولتی درست در نقطه مقابل جامعه مدنی قرار می گیرد زیرا در آن نه از حکومت قانونی خبری است و نه از شفافیت رابطه ها. عنصر اصلی و اولیة تشکیل دهندة جامعه مدنی آزادی فردی است جامعه مدنی عبارت است از مساحتی از زندگی اجتماعی افراد که توسط قانون حفاظت می شود. و در آن هرکس می تواند فارغ از هر ترس و بیمی اراده آزاد و قدرت و تشخیص فردی خود را در چارچوب قانون، ملاک تصمیم گیری ها و داوریهای خود قرار دهد. کسانی که جامعه را نهادهایی خارج از حیطه دولت از یک سو وبیرون از حیطه اقتصاد بازار از سوی دیگر تعریف می کنند راه بر خطا می روند زیرا فرد یا باید مستخدم دولت باشد یا برای خود کار کند یعنی در چارچوب نظام بازار فعالیت نماید. با توجه به پیوند درونی میان نظام بازار رقابتی حکومت ،قانون و آزادی فردی می توان گفت که شعار استراتژیک و فوق‌‌العاده مهم برای تأ سیس وتحکیم جامعه مدنی است اما نکات مبهمی در این خصوص وجود دارد که پرداختن به آنهاضروری بنظر می رسد شعار حکومت قانون وقانونمند کردن روابط سیاسی اقتصادی واجتماعی به دو صورت قابل طرح وفهم است که باید از هم تفکیک شود جامعه مدنی مانند همه پدیده های اجتماعی محصول اعتقادات و ارزش های فرهنگی معین است . اعتقاد به شئون و حقوق فردی که مظهر آن اقتصاد آزاد است مبنای اصلی تشکیل دهنده جامعه مدنی است . زمان آن فرا رسیده است که روشنفکران ما در این فرصت تاریخی که بدست آمده بدان اندیشه ورزند واز آب گل آلود ماهی نگیرند اگر آنها از پذیرفتن ارزشهای فردگرایانه اقتصاد آزاد شرم دارند ودر دفاع خود از جامعه مدنی دچار تناقض شده اند بهتر است به جای ایجاد هیاهو برای گریز از این تناقض آن را با صراحت و صداقت به بحث بگذارند شاید بتوان گفت که مبرم ترین نیاز فرهنگ امروز ما شفافیت گفتارها ورویارویی شجاعانه با واقعیت هاست ”

 



:: موضوعات مرتبط: پروژه ها , ,
:: برچسب‌ها: دانلود پروژه جامعه مدنی و مشارکت نوجوان ,
:: بازدید از این مطلب : 432
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانلود پاورپوینت پی کنی و پی ریزی

پاورپوینت پی کنی و پی ریزی

فهرست مطالب

تعریف پی
پی های سطحی یا شالوده ها
تعیین ضخامت پی 
انواع پی های سطحی 
پی مرکب
پی باسکولی۱
پی نواری 
پی گسترده 
نکاتی در اجرای پی سازی 
نشست غیر یکنواخت پی و واژگونی ساختمان در شانگهای
به همراه تصاویر

(( برای دانلود کلیک کنید ))

 



:: موضوعات مرتبط: پاورپوینت , ,
:: برچسب‌ها: دانلود پاورپوینت پی کنی و پی ریزی ,
:: بازدید از این مطلب : 504
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانلود پروژه بررسی معاونت در جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات

بررسی معاونت در جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات
فهرست مطالب
معاونت در جرم ۷
مقدمه ۷
تعریف معاونت ۸
شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر ۱۲
*آثار و نتایج تابع بودن معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی ۱۳
۱- تحقق رفتار مجرمانه در معاونت جرم : ۱۵
۲- لزوم فعل مثبت : ۱۶
۳- ضرورت تقدم یا تقارن انجام عمل معاونت با ارتکاب جرم اصلی : ۱۶
۴- عدم دخالت در عملیات اجرایی : ۱۶
۵-پیش بینی جهت معاونت در قانون : ۱۷
آیا معاونت جرم مستقل است یا غیر مستقل؟ ۱۷
فواید تمیز معاون جرم از متکب اصلی ۱۹
از دیدگاه قانون فرانسه ۱۹
مجازات معاونین ۲۰
اصل قانونی تشبیه معاون به یک مرتکب ۲۰
فواید تمیز و تشخیص مباشر جرم از معاون جرم ( از دیدگاه دکتر ایرج گلدوزیان) ۲۱
قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت : ۲۳
برخی از مصادیق معاونت در حکم مباشرت را توضیح می دهیم : ۲۳
۱- در مورد جرایم علیه اشخاص و اطفال : ۲۳
۲- در مورد جرایم علیه اخلاق و مبانی عفت : ۲۳
۳- در مورد جرایم علیه اموال : ۲۴
۴- در مورد جرایم علیه امنیت کشور : ۲۵
بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبب در جرم : ۲۶
تفاوت معاونت و شرکت در جرم : ۲۶
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی : ۲۷
الف) معنای لغوی و اصطلاحی تسبیب : ۲۷
۱- در قلمرو مفهوم و مصداق : ۲۸
۲- از نظر عنصر روانی : ۲۹
مصادیق معاونت در قانون ۳۱
شرایط : ۳۲
۱- تحریک به ارتکاب جرم باید صریح و روشن باشد : ۳۲
۲- تحریک باید موثر در وقوع جرم باشد : ۳۲
۳-  مخاطب تحریک باید شخص یا اشخاص معینی باشد : ۳۳
الف)از نظر زمان تسهیل عملیات آگاهانه معاون : ۳۶
ب)عملیات آگاهانه معاون باید مقدم یا مقارن با وقوع جرم باشد : ۳۶
ج) حکم خاص تسهیل عملیات مجرمانه بعد از ارتکاب جرم : ۳۷
( معاونت در جرم در حقوق تطبیقی ) ۳۷
معاونت در جرم از دیدگاه قانون کشور اردن – فرانسه – لبنان ۳۷
معاونت در جرایم غیرعمدی ۴۰
معاونت در جرایم غیرعمدی از نظر رویه قضائی ایران ۴۱
معاونت در جرایم غیرعمدی به صورت تطبیقی ۴۳
معاونت در جرایم غیرعمدی از نظر دکترین حقوقی ( حقوق فرانسه) ۴۷
مجازات معاونت در جرم : ۴۸
تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم ۴۹
تأثیر عوامل و کیفیات مخفقه در میزان مجازات معاون جرم : ۵۱
کیفیت مجازات معاون جرم ۵۲
معاونت در جرایم عمدی ۵۳
حدود : ۵۵
قصاص : ۵۶
تعزیرات : ۵۷
بارزترین مشخصه تعزیرات : ۵۷
معاونت در جرایم مستوجب حد : ۵۸
معاونت در جرم ۶۱
۲- قتل عمد : ۶۱
معاونت بر قتل عمد ۶۲
۲- تقدم عمل معاون بر عمل قاتل یا وجود اقتران زمانی میان عمل معاون و قاتل : ۶۳
۳- حصول نتیجه : ۶۳
۴- اثربخش بودن فعل معاون : ۶۳
۵- داشتن علم و عمد : ۶۴
۶- وحدت قصد : ۶۴
مجازات معاونت در قتل عمد ۶۶
معاونت در شرب خمر ۶۸
معاونت در محاربه ۶۹
معاونت در جرم زنا ۷۱
معاونت در جرائم عمدی ۷۴
الف)معاونت به عنوان جرم مستقل مستوجب تعزیر ۷۵
۱) در جرائم بر ضد امنیت داخلی مملکت : ۷۵
۲) فرار اشخاص زندانی یا توقیف شده : ۷۶
۳) اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم : ۷۷
۴) معاونت در سقط جنین : ۷۸
۵) تشویق به فساد و فحشا : ۷۹
۶) جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی : ۸۰
۷) اخفاء مال مسروقه : ۸۱
۸) کمک به دایر کردن قمارخانه : ۸۲
معاونت در جرائم علیه اشخاص ۸۳
معاونت در کلاهبرداری ( تعزیرات) ۸۴
معاونت در جرم سرقت ۸۶
معاونت در سرقت مستوجب حد ۸۸
معاونت در جرم مستوجب تعزیری ۸۸
منابع ۹۰
معاونت در جرم
مقدمه
قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.
انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.
چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.
با مقایسه قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و حتی با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ پیش بینی شده است گاهاً در قانون ۱۳۷۵ نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره … از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی ۷۲۹ ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

 



:: موضوعات مرتبط: پروژه ها , ,
:: برچسب‌ها: دانلود پروژه بررسی معاونت در جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات ,
:: بازدید از این مطلب : 627
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانلود پروژه قانون نحوه محکومیت های مالی

قانون نحوه محکومیت های مالی
فهرست مطالب
فصل اول-کلیات ۱
مقدمه ۱
هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی) ۶
پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی) ۷
روش تحقیق ۷
بیان فرضیات ۸
سؤالات تحقیق ۸
اصطلاحات تحقیق ۹
سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به ۱۲
فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۲۰
مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن ۲۰
گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین ۲۰
گفتار دوم- اعسار در قرآن ۲۳
مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار ۲۵
گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها ۲۵
گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون ۳۲
گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها ۳۵
گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی ۴۰
گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی ۴۵
مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام ۴۸
گفتار اول- قاعده ضمان ید ۴۸
گفتار دوم- قاعده لاضرر ۴۹
گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج ۵۲
فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران ۵۵
مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی ۵۵
گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی ۵۵
گفتار دوم- التزام یا تخییر ۶۲
گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر ۶۳
گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده ۱ و۲ به احکام سابق الصدور
 و در حال اجرا ۶۹
گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه ۷۱
گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی ۷۶
گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟ ۷۷
گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین ۸۲
گفتار نهم- سرنوشت ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۸۷
مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی ۸۹
گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی ۸۹
گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی ۹۵
گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس ۹۸
گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به ۱۰۲
گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟ ۱۰۸
گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به ۱۱۳
گفتار هفتم-مستثنیات دین ۱۱۵
گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه ۱۲۰
گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به ۱۲۶
فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین ۱۳۲
مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین ۱۳۳
مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین ۱۳۵
گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی ۱۳۵
گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون ۱۳۶
گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین ۱۳۹
گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی ۱۴۰
مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار ۱۴۲
مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین ۱۴۳
نتیجه گیری ۱۴۴
قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی ۱۵۱
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۵۲
بخش اول جزای نقدی ۱۵۲
بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی ۱۵۵
منابع حقوقی و فقهی ۱۵۷
فصل اول
کلیات
مقدمه
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ ۱۰/۸/۷۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.
قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.
در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.
اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب ۱۳۵۱ در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.
با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.
در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.
در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

 



:: موضوعات مرتبط: پروژه ها , ,
:: برچسب‌ها: دانلود پروژه قانون نحوه محکومیت های مالی ,
:: بازدید از این مطلب : 751
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانلود پروژه امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان

امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان
فهرست
۱- مقدمه.. ۲
۲- امنیت شغلی۱ در آینده.. ۴
۳- تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت کار.. ۵
۴- روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار   ۶
۵- قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفه‌ای.. ۸
۶- قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران.. ۹
۷- موازین مربوط به ایمنی و بهداشت کار.. ۱۲
۸- مدیریت ایمنی و سلامت محیط کار.. ۱۳
۹- عوامل کلیدی بهبود ایمنی و سلامت حرفه‌ای محیط کار.. ۱۶
۱۰- اجزای برنامه ایمنی.. ۱۸
۱۱- ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت.. ۱۸
۱۲- چگونگی ایجاد یک برنامه جامع کنترل مخاطرات بالقوه.. ۲۲
۱۳- انواع برنامه‌های ایمنی.. ۲۲
۱۴- نظرات جاری در ایمنی و سلامت.. ۲۷
۱۵- استرس۱۳. ۲۸
۱۶- استرس و عملکرد کاری.. ۴۶
۱۷- رابطه استرس و ترک خدمت و سبک رهبری.. ۴۸
۱۸- تصمیم گیری و استرس.. ۴۹
۱۹- علائم استرس.. ۵۰
۲۰- مدیریت استرس.. ۵۱
۲۲- نتیجه گیری.. ۵۹
مراجع.. ۶۲
پی‌نوشت‌ها.. ۶۴

۱- مقدمه
یکی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری کارکنان توانمند می‌باشد. از آنجا که اقدامات نگهداری، مکملی بر سایر اقدامات و فرایند‌های مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه کافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می‌شود که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط کار، اجرای برانامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است که تقویت‌کننده روحیه علاقمندی کارکنان به کار و محیط کار می‌باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بکارگیری این موارد امنیت شغلی در کارکنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می‌شود که این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در مقاله حاضر تأکید اصلی بر روی موارد دسته اول است به این صورت که در ابتدا در مورد اصطلاحات ایمنی و سلامت و جنبه‌های قانونی آن بحث می‌شود و در ادامه به برنامه‌ها و راهکار‌های مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای پرداخته می‌شود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت کارکنان با توجه به عامل کلیدی استرس در محیط کار با تمرکز بر روی شناخت و بهینه سازی میزان استرس بررسی می‌شود. در پایان امید است که توجه و بکارگیری مطالب و راهکار‌های این مقاله در افزایش ایمنی و سلامت محیط کار، بهینه سازی سطح استرس و ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلی موثر باشد که این نیز یکی از عواملی است که در بهبود مستمر و تعالی سازمان‌ها باید در نظر گرفته شود.

(( برای دانلود کلیک کنید ))

 



:: موضوعات مرتبط: پروژه ها , ,
:: برچسب‌ها: دانلود پروژه امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان ,
:: بازدید از این مطلب : 513
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانلود پروژه صنعت جهانگردی

صنعت جهانگردی

فهرست مطالب

عهد باستان
رنسانس
سفر وجهانگردی در دوران اسکندر
جدول ۱-۲: آمار ورودی جهانگردان خارجی
۳-۱-۲-  بررسی دیدگاهها
الف – دیدگاه جهانگردان پیشین
ب – دیدگاه جهانگردان کنونی
ج- دیدگاه کارشناسان جهانگردی در ایران
د – دیدگاه اسلام در زمینه سفر و جهانگردی
۲-۲- مفاهیم جهانگردی
جهانگرد
نمودار ۱-۲ طبقه بندی دیدارکنندگان
نمودار ۱-۲: طبقه بندی گردشگران
نمودار ۲-۲: محور تفریح و فراغت
۱-۳-۲- اثرات اقتصادی
جهانگردی بین المللی و موازنه پرداختها
جهانگردی و موازنه سرمایه ها
تأثیر جهانگردی بردرآمد ملی
تأثیر تبدیل ارز خارجی
جهانگردی به عنوان ابزاری برای توسعه
۲-۳-۲- اثرات فرهنگی و اجتماعی
جدول ۲-۲: اثرات مثبت و منفی فرهنگی- اجتماعی جهانگردان
پیشبرد توسعه اقتصادی
حمایت از صنایع
تأمین درآمد
ایجاد یک محیط با ثبات اقتصادی
تأمین سایر هدفهای سیاسی
۴-۳-۲- اثرات جهانگردی بر محیط فیزیکی
جدول ۳-۲: اثرات منفی بالقوه جهانگردی بر محیط فیزیکی
نمودار ۳-۲: چارچوبی برای راهبرد سازمانی
مأموریت سازمان
جدول ۴-۲ : متغیرهای مهم محیطی
نمودار ۴-۲ : ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
نمودار ۵-۲: فرآیند ارزشیابی راهبردی
اجرای راهبردی :
سیاستهای توسعه ای جهانگردی – بیان خلاصه سیاستها
۲-۴-۲- مدیریت توسعه منابع انسانی
برآورد نیازهای نیروی کار
نتایج و اهداف توسعه منابع انسانی
اهداف
استراتژی توسعه منابع انسانی
نمودار ۶-۲: برنامه ریزی توسعه منابع انسانی
۳-۴-۲- مدیریت بازاریابی
جدول ۵-۲: اصول بنیادن بازاریابی خدمات
جدول ۶-۲: الگوی توسعه گردشگری
ب) برنامه ریزی بازاریابی
ج) برنامه ریزی برای فعالیتهای اجرایی
د) عملکردهای بازاریابی
رفتار مصرف کننده
نمودار ۷-۲: رفتار مصرفی توریست
نظام اطلاعاتی بازاریابی و تحقیقات
جدول ۷-۲ ک زمینه های اطلاعاتی برای نظام اطلاعات مدیریت
قیمت گذاری
نمودار ۸-۲ : عواملی که برتصمیمات مربوط به قیمت گذاری تأثیر میگذارند
نظام توزیع درصنعت گردشگری
نمودار ۹-۲ شبکه های توزیع گردشگری
نقش واسطه های مسافرتی
فعالیتهای مدیریت و توسعه سازمانی
۱- سیاست / استراتژی
۲- توسعه سازمانی
۳- مدیریت برمبنای هدف
فعالیتهای نظارت براجرای قوانین و مقررات
۱- شناسایی نیازها
۲- اصلاحات و تغییرات
فعالیتهای تحقیق
۱- سیستم اطلاعات مدیریت
۲- نظرسنجی
۳- آثار اقتصادی
۴- آثار زیست محیطی
۵- آثاراجتماعی
جدول ۸-۲: الگویی برای سیستم اطلاعات مدیریت
۵-۴-۲- مدیریت توسعه محصول
نمودار ۱۰-۲ : محصول جهانگردی
نمودار ۱۱-۲: روابط متقابل در برنامه ریزی توسعه محصول را نمایش می دهد
فعالیت های توسعه محصول
الف- برنامه توسعه محصول
این فعالیتها عبارتند از
ب) برنامه اجرایی
۶-۴-۲- مدیریت اطلاع رسانی
نمودار ۱۲-۲: برنامه های اطلاع رسانی همگانی
نمودار ۱۳-۲: الگوی M5
بودجه برمبنای دو روش تعیین می شود
۵- ارزیابی برنامه

بررسی پیشینه پژوهش :
تاریخچه جهانگردی و تفسیرهای جامعه شناسی در مورد تغییر نیازهای مسافران در دوره های  مختلف یکی از مطمئن ترین منابع شناخت انگیزه های مسافرت در اعصار گوناگون است . به منظور درک محیط نوین جهانگردی و درک مسئله ها و چالش هایی که پیش روی دست اندرکاران این صنعت قرار دارد مروری گذرا بر روند تاریخی این صنعت از اهمیت خاصی برخوردار است .
عهد باستان :
مردم متعلق به تمدنهای ماقبل تاریخ با این انگیزه مسافرت می کردند که بتوانند غذا به دست آورند، از خطر دوری جویند یا به مناطقی که دارای آب و هوای مساعدتری است نقل مکان کنند . با افزایش مهارت و کسب فنون ، نیاز انسان به زندگی بدوی و خانه بدوشی کاهش یافت و در دوره های بعد انسان با انگیزه تجارت و تهاتر کالا مسافرت می کرد . درحالیکه امپراتوری های عهدباستان در قاره های آفریقا ، آسیا و خاورمیانه رشد می کردند ، ساختار زیربنایی ایجاب می کرد که جاده سازی شود و راههای آبی بوجود آید و برای ساده تر شدن مسافرت وسایل نقلیه تهیه گردد . آغاز مسافرت های رسمی دولتی خود نتیجه مستقیم اقدامات حکام مناطق مختلف بود که نمایندگان خود را به مکانهای دوردست اعزام می نمودند تا جنگ های قبیله ای را اداره کنند و از شهروندان مالیات بگیرند .

 



:: موضوعات مرتبط: پروژه ها , ,
:: برچسب‌ها: دانلود پروژه صنعت جهانگردی ,
:: بازدید از این مطلب : 467
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانلود پروژه انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
فهرست مطالب
عنوان      صفحه
سخن نگارنده
مقدمه ۱
- انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی ۱
۱-مسئولیت انتظامی و اداری ۱
۲-مسئولیت کیفری ۲
۳-مسئولیت مدنی ۲
- تفاوتها و نکات مربوط به مادة ۶۸ قانون ثبت و مادة ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ۲
- مباحث تکمیلی ۴
 فصل اول : تاریخچة تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
۱-۱-کلیات ۷
۲-۱-تاریخچه ۷
۳-۱-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای ۱۳۱۶ و ۱۳۵۴ و مقایسة آن دو   ۱۲
 فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
۱-۲-کلیات ۱۷
۲-۲-تعریف تخلف ۱۸
عنوان      صفحه
۳-۲-تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی ۱۹
۴-۲-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار ۲۰
۵-۲-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی ۲۱
۶-۲-مبنای قانونی تخلفات انتظامی ۲۱
۷-۲-دسته بندی کلی تخلفات ۲۲
۷-۲-الف-تخلفات پرسنلی ۲۲
۷-۲-ب-تخلفات مالی ۲۵
۷-۲-ج-تخلفات اداری ۲۷
۷-۲-د-تخلفات شغلی و حرفه ای ۲۹
۸-۲-رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصرة بند‌ هـ‌ مادة‌۲۹ آئین نامه ۳۴
۹-۲-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در مادة ۲۹ آئین نامه ۳۹
۱۰-۲-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین ۵۸
۱۰-۲-الف-مادة ۸۶ قانون ثبت ۵۸
۱۰-۲-ب-مادة یک لایحة قانونی تصفیه … ۶۰
 فصل سوم :  انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران 
۱-۳-کلیات ۶۲
۲-۳-تعاریف ۶۲
عنوان      صفحه 
۳-۳-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران ۶۴
۴-۳-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی ۶۵
۴-۳-الف-مادة ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی ۶۵
۴-۳-ب-مادة ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن ۶۸
 ۴-۳-ج-مادة ۴۳ قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن ۶۹
۴-۳-د-تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق ۶۹
۴-۳-هـ-تبصرة ماده ۱۰ قانون الحاق … ۷۰
۵-۳-مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران ۷۲
۶-۳-مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن ۷۵
۶-۳-الف-تعریف مرور زمان ۷۵
۶-۳-ب-مرور زمان جرم ۷۶
۶-۳-ج-مرور زمان مجازات ۷۶
۶-۳-د-مرور زمان جزائی ۷۶
۶-۳-ر-مرور زمان تخلف انتظامی ۷۷
۶-۳-ز-مرور زمان تعقیب انتظامی ۷۷
۶-۳-ح-مرور زمان انتظامی ۷۷
۶-۳-خ-نظر فقهای شورای نگهبان ۷۸
۶-۳-چ-نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی ۷۸
عنوان      صفحه
فصل چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع ۸۴
سخن نگارنده :
سپاس و ستایش درگاه ایزد منان را سزاست که اول چیزی که برعرصة خلقت پدیدار کرد ، همانا قلم بود و امر کرد او را که : «بنویس» قلم عرض کرد : «چه بنویسم؟» فرمود : «بنویس در کتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.»
از آنجائیکه کانون محترم سردفتران و دفتریاران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتی جهت احراز سمت سردفتری اسناد رسمی ، مبادرت به تقاضای تنظیم رساله ای علمی – تحقیقی از متقاضیان منصب مزبور می نماید ؛ لذا این جانب رساله ای با عنوان حاضر انتخاب کرده و مدتی را صرف پژوهش ، تنظیم و ارائه آن به کانون نمودم .
همانگونه  که تقریرات این مکتوب ، خود گویاست قوانین و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی خصوصاً در زمینه تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران علیرغم داشتن مواد پر تعداد قانونی و آئین نامه ای ؛ دچار مشکل کاملاً محسوس ابهام و اجمال در بعضی موارد – از یکسو – و جامع نبودن و قدیمی بودن مقررات – از سوی دیگر – است . لذا در هنگام بحث و بررسی ذهن محقق به کرات ناگزیر از بازگشت به سمت اصول کلی حقوقی از قبیل : اصل تفسیر بنفع متهم ، اصل عدم عطف قوانین بماسبق ، اصل برائت و … می شود که این گونه تمسکات ، خود نشانة اجمال و بعضاً عدم شفافیت کافی در خصوص بررسی هرگونه مقرراتی
می باشد .
از آنجا که تنها داننده ، تنها بی عیب و تنها بی نیاز خداست ، لذا در متن حاضر نیز امکان وجود اشتباهات یا کاستی هائی منتفی نیست . باشد که با مطالعة این متن ؛ دانندگان و صاحب نظران فرزانه ، ما را از تجارب ارزنده و ارشادات خردمندانة خویش بهره‌مند سازند .
عبدالرضا یزدان پناه
مقدمه :
همان گونه که از عنوان انتخابی نوشتة حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائة این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .
- انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :
بطوریکه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفة مذکور را می توان در مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به قرار زیر عبارتند از :
۱-مسئولیت انتظامی و اداری
۲-مسئولیت کیفری
۳-مسئولیت مدنی
با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفة سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذکور همزمان و بواسطة ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم .
۱-مسئولیت انتظامی و اداری‌:‌هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبة جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .
۲-مسئولیت کیفری : در مادة ۱۰۰ قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بنا به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به موجب مادة ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادگاه کیفری حائز صلاحیت می باشد .
۳-مسئولیت مدنی : مطابق مادة ۶۸ قانون ثبت و نیز ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطة تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول» جبران کلیة خسارتهای وارده می باشند که «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه صلاحیت‌دار حقوقی و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .
تفاوتها و نکات مربوط به مادة ۶۸ قانون ثبت و مادة ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی :
بین مادة ۶۸ قانون ثبت و مادة ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :
- مادة ۶۸ از «مسئول دفتر» نام برده حال آنکه مادة ۲۲ با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است .
- در مادة ۶۸ اشاره به تقصیر یا غفلت مسئول دفتر که منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنکه در مادة ۲۲ ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور کلی اشاره شده و اینکه در صورت تخلف در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تخلف آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره کرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز دانسته است . ضمن اینکه به ورود ضرر به آن اشخاص نیز اشاره کرده است . بنابراین مادة ۲۲ شرط اضرار را نیز دخیل دانسته است .
از لحاظ بحث نظری هر چند نظریه‌های تقصیر و قصور که منبعث از فقه اسلامی است در مادة ۶۸ مورد توجه است ولی در ماده ۲۲ به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است که منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه خطر ، تقصیری که منجر به ورود زیان به دیگری شود نیست بلکه ایجاد محیط خطرناک در اثر ارتکاب اعمال خطرناک و مجرمانه از قبیل ارتکاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنکه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقی دو مادة مذکور و با امعان نظر در مادة ۲۹ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می بینیم که قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذکر اهمال در نظارت ، قصور در تبدیل قبوض سپرده و قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم در مقام دفع تنازع دو ماده برآئیم چراکه بنا بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» . لذا بنظر می رسد که مادة ۲۹ آئین نامه از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینکه مادة ۲۹ آئین نامه ضمانت اجرای تخلف موضوع مادة ۲۲ را در خود دارد علاوه بر اینکه با توجه به امکان جمع حکم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد ۲۲ یا ۶۸ ، رجوع به مادة ۲۹ جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به آن تا حدود زیادی از تنازع مذکور جلوگیری کرده و راهگشا خواهد بود .

 



:: موضوعات مرتبط: پروژه ها , ,
:: برچسب‌ها: دانلود پروژه انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران ,
:: بازدید از این مطلب : 730
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1392 | نظرات ()