فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه     ۱
بخش اول : کلیات     ۵
فصل اول : مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی     ۶
مبحث اول : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی     ۷
۱-۱-۱-    معنی لغوی خسارت     ۷
۱-۱-۲-    معنی اصطلاحی خسارت     ۹
۱-۱-۳-    انواع تقسیمات خسارت و معیار آن     ۱۱
الف – خسارت ناشی از نقض قرارداد     ۱۲
ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع     ۱۳
ج- خسارت ناشی ازارتکاب جرم    ۱۳
۱-۱-۴-    ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی     ۱۶
۱-۱-۵-    تعریف خسارت معنوی     ۱۸
۱-۱-۶-    تقسیمات خسارت معنوی     ۲۲
۱-۱-۷-    پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن     ۲۴
۱-۱-۸-    پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران     ۲۶
۱-۱-۹-    نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه     ۲۶
مبحث دوم : ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن     ۲۷
۱-۲-۱- وجود ضرر     ۲۷
۱-۲-۲- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع     ۲۹
۱-۲-۳- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود     ۳۱
۱-۲-۴- دفاع مشروع     ۳۱
۱-۲-۵- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت‌دار     ۳۲
۱-۲-۶- اجبار     ۳۳
۱-۲-۷- اضطرار     ۳۴
۱-۲-۸- اجرای حق     ۳۴
۱-۲-۹- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی     ۳۵
الف –خسارت باید قطعی و مسلم باشد    ۳۵
ب- خسارت باید مستقیم باشد     ۳۷
ج – خسارت باید جبران نشده باشد     ۳۹
د- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد     ۴۱
مبحث سوم : مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی     ۴۲
۱-۳-۱- نظریه تقصیر     ۴۲
۱-۳-۲- ایرادها به نظریه‌ی تقصیر     ۴۵
۱-۳-۳- نظریه خطر     ۴۵
۱-۳-۴- ایرادها به نظریه خطر     ۴۶
۱-۳-۵- نظریه تضمین حق     ۴۷
۱-۳-۶- نظریه مختلط     ۴۸
۱-۳-۷- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعه
ایران و فرانسه     ۴۹
۱-۳-۸- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر     ۴۹
فصل دوم : مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دکترین‌های
حقوقی فرانسه     ۵۱
مبحث اول : خسارت معنوی در حقوق اسلام     ۵۲
۲-۱-۱- مستندات و مدارک قاعده لاضرر     ۵۲
۲-۱-۲- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی     ۵۶
۲-۱-۳- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی     ۵۷
۲-۱-۴- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی    ۵۸
۲-۱-۵- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی     ۶۵
۲-۱-۶- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی     ۶۶
۲-۱-۷- قاعده اتلاف و تسبیب     ۶۹
۲-۱-۸- وجوه افتراق و اشتراک ، اتلاف و مباشرت و تسبیب     ۷۰
۲-۱-۹- قاعده غرور     ۷۲
۲-۱-۱۰- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی     ۷۴
مبحث دوم : مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی     ۷۶
۲-۲-۱-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق     ۷۶
۲-۲-۲- پیشینه‌ی تاریخی دیه     ۷۷
۲-۲-۳- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی     ۷۹
۲-۲-۴- مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه     ۸۱
مبحث سوم : تعزیر و جبران خسارت معنوی     ۸۳
۲-۳-۱- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه     ۸۴
۲-۳-۲- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی     ۸۵
۲-۳-۳- تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی     ۸۷
۲-۳-۴- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشی از سب     ۸۸
مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی     ۹۰
۲-۴-۱- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه     ۹۰
۲-۴-۲- مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی     ۹۱
۲-۴-۳- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه     ۹۲
۲-۴-۴- ماهیت حد قذف و احکام قذف     ۹۳
۲-۴-۵- امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی     ۹۴
۲-۴-۶- ایلاء و خسارت معنوی     ۹۵
مبحث پنجم : دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی     ۹۶
۲-۵-۱- نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی     ۹۶
۲-۵-۲- نظریه مالی     ۹۷
۲-۵-۳- نظریه امکان جبران خسارت مالی     ۹۷
مبحث ششم : خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه    ۹۹
۲-۶-۱- اصول نظریه‌ی امکان جبران مالی خسارت معنوی     ۹۹
۲-۶-۲- اصول نظریه‌ی امکان جبران خسارت معنوی     ۱۰۵
بخش دوم : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن     ۱۱۰
 فصل سوم : مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی     ۱۱۱
مبحث اول : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه     ۱۱۲
۳-۱-۱- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی     ۱۱۲
۳-۱-۲- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی     ۱۱۹
۳-۱-۳- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی     ۱۲۵
۳-۱-۴- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری     ۱۲۹
۳-۱-۵- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی     ۱۳۲
۳-۱-۶- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری     ۱۳۲
۳-۱-۷- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی     ۱۳۶
۳-۱-۸- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی     ۱۴۶
مبحث دوم : مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات     ۱۴۹
۳-۲-۱- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات     ۱۴۹
۳-۲-۲- توهین به مقدسات در مطبوعات     ۱۵۳
۳-۲-۳- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات     ۱۵۵
۳-۲-۴- خسارت معنوی در رسانه‌ها     ۱۵۶
۳-۲-۵- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر     ۱۵۶
مبحث سوم : مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی     ۱۵۸
۳-۳-۱- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده     ۱۵۸
۳-۳-۲- تجاوز به حق مخترع     ۱۶۴
۳-۳-۳- سوء‌استفاده از اسم تجارتی     ۱۶۷
۳-۳-۴- سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی     ۱۶۹
۳-۳-۵- رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه     ۱۷۰
۳-۳-۶- خسارت تأخیر تأدیه     ۱۷۱
۳-۳-۷- بازداشت قانونی     ۱۷۴
۳-۳-۸- لطمه به عواطف و احساسات     ۱۷۸
۳-۳-۹- غصب نام خانوادگی     ۱۸۱
۳-۳- ۱۰- سلب آزادی     ۱۸۳
۳-۳-۱۱- به هم زدن وصلت     ۱۸۶
مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور     ۱۸۹
۳-۴-۱- ایراد خسارت معنوی به سندیکاها     ۱۹۱
۳-۴-۲-ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها     ۱۹۲
مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی     ۱۹۴
۳-۵-۱- مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی     ۱۹۵
۳-۵-۲- جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست     ۱۹۷
الف ) تقصیر سرپرست     ۱۹۸
ب) عدم تقصیر سرپرست     ۱۹۹
 فصل چهارم : روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن     ۲۰۳
مبحث اول : راههای جبران انواع خسارت معنوی     ۲۰۴
۴-۱-۱- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی     ۲۰۴
۴-۱-۲- انواع جبران خسارت معنوی     ۲۰۶
۴-۱-۳- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی     ۲۰۷
۴-۱-۴- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل     ۲۱۰
۴-۱-۵- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی     ۲۱۷
۴-۱-۶- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی     ۲۱۸
مبحث دوم :نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی     ۲۱۹
۴-۲-۱- نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد     ۲۱۹
۴-۲-۲- روش تعیین مبلغ جبران خسارت     ۲۲۱
۴-۲-۳- ملاک زمان ارزیابی     ۲۲۲
۴-۲-۴- ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب     ۲۲۴
۴-۲-۵- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی     ۲۲۷
۴-۲-۶- روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی     ۲۳۱
مبحث سوم : مطالبه‌ی خسارت معنوی     ۲۳۵
۴-۳-۱- افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی     ۲۳۵
۴-۳-۲- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده    ۲۴۱
۴-۳-۳- مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی     ۲۴۱
۴-۳-۴- نظریه‌ی عدم امکان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه     ۲۴۲
۴-۳-۵- نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت     ۲۴۳
۴-۳-۶- نظریه‌ی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه     ۲۴۴
۴-۳-۷- دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث     ۲۴۶
۴-۳-۸- مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او     ۲۴۷
۴-۳-۹- قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی     ۲۴۹
مبحث چهارم : اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی     ۲۵۱
۴-۴-۱- اسباب معافیت     ۲۵۲
۴-۴-۲- قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده     ۲۵۴
۴-۴-۳- تقصیر زیان دیده     ۲۵۵
۴-۴-۴- رضایت زیان دیده     ۲۵۷
نتیجه‌گیری و پیشنهاد     ۲۶۰
۵-۱- نتیجه‌گیری     ۲۶۱
۵-۲- پیشنهادات     ۲۶۴
۱- فهرست منابع     ۲۶۶
الف – کتب فارسی     ۲۶۶
ب – پایان نامه‌های فارسی     ۲۶۹
ج – قوانین     ۲۷۰
د – نشریات فارسی     ۲۷۰
۲ – کتب عربی     ۲۷۱
۳ – منابع لاتین     ۲۷۶
الف – کتب فرانسه     ۲۷۶
چکیده انگلیسی
مقدمه
از نظر اسلام ، انسان ، برترین موجود عالم است که خداوند از روح خود در او دمیده و فرشتگان را امر کرد تا بر او سجده کنند و او را به عنوان خلیفه‌ی خود در زمین برگزید اگر چنانچه آدمی حرمت خود را حفظ کند و حرکت تکاملی را به درستی طی کند به جایی می‌رسد که از ملائک هم بالاتر می‌رود و به موقعیتی می‌رسد که در خیال نمی‌گنجد .
« رسدآدمی به جایی که به جز خدا نبیند             بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت »
انسان با چنین موقعیت و جایگاه ممتازی هم سلامت و تمامیت جسمانی و اموال و متعلقات او مورد تأکید است و باید از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصیت او از جنبه‌های گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صیانت آن تاکید شده است ، و بر خسارت‌های وارده بر آن عنایت بیشتری دارد . زیرا پیامبر عظیم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را کامل نمودن فضایل اخلاقی عنوان می‌کند که یکی از وجوه فضایل اخلاقی رعایت حقوق معنوی افراد است .
پس خسارت منحصر به ضرر مادی نبوده ،‌بلکه خسارت معنوی ناشی از جرم ، به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی باشد ایراد لطمه نموده و آن را متضرّر می‌نماید که غالباً زیان‌های مادی قابل جبران و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو کامل وجود دارد ، اما به دلیل دشواری اندازه‌گیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امکان این اندازه‌گیری و سنجش آن با پول ، و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی در نظام‌های مختلف حقوقی ، در خصوص امکان جبران آن ،‌وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اکثر کشورها ، این نوع خسارت ، نیز مشمول قاعده‌ی جبران خسارت دانسته شده است . و از این حیث تفاوتی با خسارت‌های مالی ندارد . ولی در برخی کشورها به طور صریح غیر قابل جبران اعلام گردیده ، یا حداقل در امکان جبران آن تردید شده است . در نظام حقوقی ما نیز ، نسبت به امکان جبران این گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدی وجود دارد و درپاره‌ای از اظهار نظرها که از سوی مراجع قانونی چون شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به طریق مادی و مغایرت آن با موازین شرعی شده است ، این تردید را بوجود آورده که امکان مطالبه‌ی خسارت معنوی وجود ندارد . هر چند شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد کلی از جمله قاعده‌ی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » و قاعده نفی عسر و حرج ، ایراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهای مادی و چه ضررهای معنوی به طور کلی ممنوع نموده است . بر همین اساس چگونه ممکن است به جبران خسارتهای مادی تاکید داشته باشد ، اما توجهی به خسارت معنوی و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

مقدمه

فصل اول: ولایت در قرآن

مقدمه

۱-۱ ولایت خدا بر مخلوقات

۲-۱ امامت

۲-۱-۱ امام در لغت

۲-۱-۲ معانی امام در قرآن

۲-۱-۳ امامت نزد امامیه

۲-۱-۴ رابطة ولیّ، نبیّ و رسول

۲-۱-۵ فرق بین رسول و نبی و امام

۲-۱-۶ مقام ولایت قابل وصول برای همگان است

۲-۱-۷ امامت و تشیع

۲-۱-۷-۱ اهمیت امامت

۲-۱-۸ تحکیم ولایت

۲-۲ وصایت و غدیر خم

۲-۲-۱ عقیدة وصایت و جانشینی حضرت علی (ع)

۲-۲-۲ حدیث یوم الدّار

۲-۲-۳ حدیث منزلت

۲-۲-۴ حدیث غدیر

۲-۲-۵ حدیث ثقلین

۲-۲-۶ حدیث لوح

۲-۲-۷ ولایت تشریعی و تکوینی در نبوت و امامت

۲-۲-۸ انواع ولایت تشریعی

۲-۲-۸-۱ تفویض تشریع احکام

۲-۲-۸-۲ زعامت سیاسی و اجتماعی

۲-۲-۸-۳ ولایت در اموال عمومی

۲-۲-۸-۴ مرجعیت در معارف و احکام اسلام

۲-۲-۹ ولایت تکوینی

۲-۲-۱۰ علی (ع) و مسئلة وصایت از دید عرفانی اهل سنّت

۲-۲-۱۱ واقعة غدیر خم

۲-۲-۱۲ غدیریه‌ها

۲-۳ ولایت فقیه

۲-۳-۱ ولایت فقیه از نظر شیعه

۲-۳-۲ سخنی از مرحوم آیت الله بروجردی (ره)

۲-۳-۳ نظر امام خمینی (ره) دربارة ولایت فقیه

۲-۳-۴ ولایت اعتباری

۲-۳-۵ ولایت تکوینی امام معصوم از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

۲-۳-۶ نظر شیخ مفید (ره)

۲-۳-۷ نظر شیخ مفید (ره) دربارة اقامة حدود

۲-۳-۸ نظر محقق کرکی (ره)

۲-۳-۹ دیدگاه قرآن و حدیث دربارة حکومت فقیه

۲-۳-۹-۱ حدیثی از اهل سنّت دربارة خلافت

فصل سوم: آیات ولایت در تفاسیر شیعه و سنّی

مقدمه

۳-۱ آیة کمال دین و اتمام نعمت

۳-۱-۱ زمان و سبب نزول آیه

۳-۲-۱ آیة ولایت

۳-۱-۳ زمان و سبب نزول آیه

۳-۱-۴ آیة تبلیغ

۳-۱-۵ زمان و سبب نزول آیه

۳-۱-۶ اشعار صفی علیشاه در شأن آیات مذکور

۳-۲ ولایت در نهج‌البلاغه

چکیده

ولایت یکی از ارکان مهم دو مذهب تشیع و تسنن می باشد و از دیدگاه‌های گوناگون قابل بررسی است. در این پایان‌نامه، مقایسه ای اجمالی صورت گرفته و آرای شیعه و اهل سنت در مورد ولایت بیان گردیده و سعی شده بدون ترجیح نظر یک مذهب بر مذهب دیگر، فقط آرای موافق و مخالف مطرح شود؛ و نیز انواع ولایت در قرآن و مفاهیم و مصادیق آن با عنایت به آیات شریفه‌ای که در ارتباط با ولایت، مورد بحث می باشند مدنظر بوده است.

از جمله نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱٫ توجه و حساسیت فوق العادة پیروان مذهب امامیه نسبت به امر ولایت و پافشاری در اثبات حقانیت اعتقاد خویش.

۲٫ استدلال و نظم فکری اسماعیلیه برای اثبات ادعایشان در مورد جانشینی امام جعفر صادق (ع) و سلسلة امامان مستور.

۳٫ عقیدة شیخیه در مورد رکن رابع و وجه اختلافی که در مورد اعتقاد به وجود امام عصر (عج) با امامیه دارند.

۴٫ اصالت مهدویت در میان پیروان مذهب امامیه و اهل سنت و وجه اختلاف بین این دو مذهب دربارة غیبت امام عصر (عج).

۵٫ وجه اشتراک همة عرفای سنی و شیعه دربارة ولایت علی (ع) و صلح کلی که در امر خاتم‌الاولیا دارند.

۶٫ آشنایی مختصر با نظرات محیی‌الدین ابن عربی دربارة ولی، ولایت و ختم الاولیا.

مقدمه

مسئلة ولایت یکی از اساسی ترین و ریشه‌ای‌ترین مسائلی است که گسترة آن تمامی دایرة دین، از هدایت ظاهری و باطنی، عبادی و اجتماعی تا زعامت و خلافت و … را در بر می گیرد.

در باور تشیع و عرفان اسلامی ولایت همچون روحی در کالبد دین است که بدان حیات و زندگی می بخشد؛ زیرا قوام و استمرار دین، همچنین حیات دینی پیروان آن در گرو وجود کسی است که پاسدار حدود و مرزهای آن باشد و لازمه این معنا آن است که چنین شخصی، خود عالم و عارف به تمامی این حدود و قوانین آن باشد و این تنها برای کسی حاصل است که به نهایت درجة قرب به حق رسیده و صاحب مقام ولایت مطلقة الهی باشد تا بدین وسیله بتواند از مبدأ هستی، علوم و معارف دینی را اخذ نماید. چنین فردی نزد شیعه، تنها شخص امام معصوم (ع) و نزد اهل سنّت حضرت رسول اکرم (ص) و نزد عرفا، ولیّ کامل محمّدی (ص) است. کمتر کسی است که از اهمیت مسئله ولایت در دیدگاه اعتقادی شیعه، هر چند اجمالاً، مطلع نباشد، بلکه حتی به عقیده برخی، تشیع و ولایت مرادف با یکدیگرند، به گونه ای که اطلاق یکی، دیگری را در ذهن تداعی می نماید و شاید اگر بگوییم ولایت در عرفان، بخصوص در مکتب ابن عربی نیز دارای چنین اهمیتی است، گزاف نگفته ایم.

همانطور که در تشیع، ولایت، باطن دین و سرّ عبادات است، در عرفان نیز ولایت، باطن و اساس جمیع کلمات انسانی و سرآغاز رسیدن به مراتب عالی این کمالات است که این، نیز همان غایت دین می‌باشد، پس نزد عرفا نیز ولایت، باطن و اصل دین است. همچنانکه در تشیع به مقتضای آیة شریفة واذ ابتی ابراهیم …  ، مقام امامت رسول برتر از نبوت و رسالت اوست، در عرفان نیز مرتبه ولایت او برتر از نبوت و رسالتش می باشد.

همانطور که در تشیع، امام و ولی کامل، واسطة در فیض الهی است، در عرفان نیز جمیع نعمات الهی ابتدا بر انسان کامل و سپس به واسطة او بر حقایق عالم نازل می شود.

و نیز همچنانکه در تشیع، وجود امام و  حجّت حق سبب تعادل نظام هستی، بلکه عامل برپایی و قوام آن می باشد و حدیث شریف «لو لا الحجته لساحت الارض باهلها»  به آن اشاره دارد در عرفان نیز بقای ولی کامل محمدی (ص) سبب بقای این عالم است، همچنانکه رحلت او از دار دنیا، سبب زوال آن می باشد.

همانطور که ملاحظه می شود جوهرة بحث ولایت در عرفان، قابل قیاس و حتی تطبیق با دیدگاه تشیع در این باره است، اگرچه احیاناً در بیان صاحب نظران شیعی و غیرشیعیِ آن در تعیین مصداق، اختلاف نظر وجود داشته باشد.

طرح این گونة مسئلة ولایت در عرفان، ظاهراً از حکیم ترمذی آغاز گردیده است. وی اولین کسی است که علیرغم سنّی بودنش دربارة حقیقت ولایت و مراتب آن مطابق با دیدگاه شیعه، سخن رانده و آن را در جهان بینی عرفانی داخل نموده است.

ابن عربی که خود از برجسته ترین عرفای متأخر است، تحت تأثیر شدید این حکیم عظیم الشأن قرار گرفت و مباحث ولایت او را شاید بتوان گفت در حدی افراطی تر از وی، طرح و گسترش داد و دامنة آن را تا عالم غیب نیز کشاند، چنانکه حقیقت ولایت مطلقة الهی را از آنِ حقیقت محمدی (ص) می داند که در نظر وی، اولین تعیّن و برترین مظهر و مجلای حق، همچنین سبب و غایت و غرض از آفرینش ماسوی است.

موضوع مورد بحث در این رساله، «ولایت از دیدگاه دو مذهب تشیّع و تسنّن» می باشد و غرض از آن، به هیچ وجه، ترجیح نظر یک مذهب بر دیگری نیست، بلکه مقصود بیان نظریات این دو مذهب دربارة موضوع مذکور است.

بنابراین، موضوع و هدف اصلی این تحقیق بررسی ولایت در اسلام است، اعم از آراء مذهب تشیع که خود شاخه های متعدد دارد و نیز دیدگاههای اهل سنّت.

بدیهی است که با در نظر گرفتن ابعاد مختلفی که ولایت در اسلام و قرآن دارد و با عنایت به اینکه تحقیق مستقلی در این موضوع صورت نگرفته و این اثر، اولین تحقیقی است که به بررسی ولایت از دیدگاه‌های مختلف، از جمله قرآن، عرفان، فرق معروف شیعه و عقاید اهل سنّت می‌پردازد، وجود کاستی ها در این اثر، چندان دور از انتظار نیست و ادامه و تکمیل آن نیاز به تحقیقات مفصل بعدی دارد که امید است از این پس، در این مسیر انجام شود.

انگیزة نگارنده از انتخاب این موضوع، محوری و مهم بودن بحث ولایت در میان مسلمانان عموماً و شیعیان خصوصاً و در میان عرفا به طور اخصّ است، چرا که همیشه این سئوال ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده که آیا ولایت مورد بحث در شیعه، همان ولایت مورد نظر در عرفان است یا نه. و مطلب دیگری که برایم سئوال برانگیز بود نوع اعتقاد به مهدویت نزد اهل سنّت و تفاوت آن با مهدویت مطرح در تشیّع بود و همین عوامل مرا بر آن داشت تا این موضوع را برای تحقیق برگزینم.

روش تحقیق در این مجموعه، کتابخانه ای بوده و این پایان نامه با یادداشت برداری از منابع موجود تهیه شده است.

از جمله مهمترین محدودیت ها و دشواری هایی که در مسیر وجود داشت، سختگیری های مسئولات کتابخانه ها برای استفاده از کتابهای موردنیاز بود. مثلاً کتابخانة دایره‌المعارف بزرگ اسلامی در یک روز (از ساعت ۸ صبح تا ۶ بعدازظهر) فقط اجازة استفاده از هشت جلد کتاب را به متقاضی می داد، و این در حالی بود که می بایست قبلاً برای ورود به محوطة کتابخانه از دانشکدة محل تحصیل معرفی نامة رسمی ارائه می دادیم و یا در کتابخانة حسینیة ارشاد فقط مجاز به دریافت چهار جلد کتاب بودم و تنها کتابخانه ای که هیچ محدودیتی از نظر تعداد کتاب قابل نبود کتابخانة دانشکدة الهیات واحد تهران شمال بود که در اینجا از همکاری مسئولین آن مرکز صمیمانه قدردانی می نمایم.

مطلب دیگر که دربارة کتابخانة قابل ذکر است این است که همة کتابخانه ها معرفی نامة رسمی طلب می کنند و جالب اینکه کتابخانة دایره المعارف با آن معرفی نامه، کارت مقوت دوماهه صادر می کرد ولی حسینیة ارشاد کارت موقت دو ورزه! و تصور اینکه با ترافیک شهر تهران و مسیرهای دور، یک دانشجو باید چند روز در هفته به کتابخانه ها مراجعه نمایند تا بتواند مطالب مورد نظر را از کتب مورد نیاز به دست آورد خود داستانی مفصّل دارد.

مشکل دیگر اینکه، کتاب های اهل سنّت، عموماً به زبان عربی تألیف شده اند و گاه با مبتنی بسیار سنگین، لذا برای ترجمة یک صفحه از یک کتاب گاهی ساعت ها وقت صرف می شد.

در پایان، این امیدواری برای اینجانب وجود دارد که جویندگان حقیقت و کسانی که پیگیر موضوع این تحقیق هستند، با صبر و حوصله و تلاشی جدّی تر، این بحث را مورد مطالعه و تحقیق و تدبّر قرار دهند و تحقیقات وسیع تر و کامل تری را ارائه نمایند.

اثر حاضر مشتمل بر این فصول است:

اولین فصل به مبحث «ولایت در قرآن» اختصاص داده شده که مشتمل بر دو بخش است، بخش اول دربارة ولایت خدا بر مخلوقات و بخش دوم ولایت مخلوق نسبت به هم مورد بررسی قرار گرفته. عنوان دومین فصل این اثر «ولایت و رابطة آن با امامت» می باشد که شامل سه بخش است: بخش اول در مورد امامت، بخش دوم دربارة وصایت و غدیر خم و بخش سوم به ولایت فقیه پرداخته است.

فصل سوم با عنوان «آیات ولایت در تفاسیر شیعی و سنّی» که مشتمل بر دو بخش می باشد. بخش اول آیه اکمال دین، آیة ولایت، آیة تبلیغ و بخش دوم ولایت در نهج البلاغه نامیده شده است.

چهارمین فصل این اثر تحت عنوان «ولایت از دیدگاه بعضی فرق معروف شیعه» و شامل پنج بخش می باشد: اسماعیلیه، شیخیه، کیسانیه، زیدیه و غلاه شیعه.

فهرست  مطالب

چکیده         ۱۱

مقدمه ۱۲

بخش اول : کلیات

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب

۱-۱ ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری                   ۱۶

۱-۲ اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب             ۱۹

۱-۳ سابقه تقتین                                               ۲۰

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن

۲-۱ در مرحله تحقیقات مقدماتی                                                   ۲۲

۲-۲ در مرحله دادرسی                                                               ۲۳

۲-۳ زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب ۲۴

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب ۲۴

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن

۳-۱ تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب

- مرجع دادسرایی ۲۷

- مرجع دادرسی ۳۰

الف : دادگاه کیفری استان ۳۱

ب: دادگاه عمومی و انقلاب ۳۱

۳-۲ مرجع صالح پس از نقص قرار ۳۲

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

۴-۱ : اثر آن بر شاکی خصوصی ۳۴

۴-۲ : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی ۳۵

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

۵-۱: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب ۳۸

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت ۴۱

۵-۲: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی ۴۲

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل اول: فوت

کلیات ۴۵

۱- تعاریف

۵-۳-۱ فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی ۶۱

۶-۳-۱ فوت محکوم علیه حین اجرای حکم ۶۱

۴-۱ : نمونه کاربردی ۶۲

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

کلیات ۶۴

۱-۲ : معنای گذشت                                                           ۶۴

   ۲-۲     : جرایم قابل گذشت ۶۵

    ۳-۲     : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت

الف : روش ضابطه قانونی ۶۵

ب: روش احصای قانونی ۶۶

ج: روش قانون گذار ایران ۶۶

۴-۲    : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

۱-۴-۲ : تعریف شاکی ۷۰

۲-۴-۲ :تشریفات گذشت ۷۱

۳-۴-۲ : شرایط گذشت کننده

الف: حق تمتع ۷۱

ب: اهلیت استیفاء ۷۲

۵-۲ : مسائل مربوط به گذشت شاکی ۷۳

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی

کلیات ۷۷

۱- تعریف                                                                             ۷۷

۲- آثار نسخ بر مراحل دادرسی

۱-۲-۳ : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب                             ۷۸

۳-۱-۳ : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی ۸۰

 و قبل از صدور حکم

۳-۲-۳ : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم ۸۰

فصل چهارم : عفو

کلیات ۸۳

۴-۱ : تعریف ۸۳

۴-۲ :انواع عفو

الف: عفو عام ۸۴

ب: عفو خاص ۸۵

۴-۳ : آثار عفو

الف : آثار عفو عام ۸۶

ب: آثار عفو خاص ۸۶

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه

کلیات ۹۰

۱-۵ : تعریف ۹۰

۲-۵ : شرایط حصول امر مختوم کیفری ۹۰

۳-۵ : استثناء بر امر مختوم کیفری ۹۴

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات

۶-۱ : تعریف ۹۷

۶-۲ : علت وضع مرور زمان

الف : دلایل موافقان ۹۸

ب: دلایل مخالفان ۹۹

۶-۳ : انواع مرور زمان

۱-۳-۶: مرور زمان شکایت ۹۹

۲-۳-۶: مرور زمان تعقیب ۱۰۰

۳-۳-۶ : مرور زمان مجازات ۱۰۰

۶-۴ قطع مرور زمان

الف : علل انقطاع مرور زمان ۱۰۱

ب : آثار انقطاع مرور زمان ۱۰۲

۶-۵ تعلیق مرور زمان ۱۰۲

۶-۶ آثار مرور زمان ۱۰۳

۶-۷ مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری   ۱۰۳

فصل هفتم : جنون

کلیات ۱۰۸

۱-۷ تعریف جنون ۱۰۸

۲-۷ انواع جنون

الف : جنون ادواری ۱۰۹

ب: جنون دایمی ۱۰۹

۳-۷ تاثیر جنون بر مسئولیت متهم

۱-۳-۷ : جنون در حین ارتکاب جرم ۱۰۹

۲-۳-۷ : جنون در زمان تعقیب ۱۱۰

نتیجه گیری ۱۱۳

پیشنهادات ۱۱۴

منابع و ماخذ ۱۱۷

فهرست نشانه های اختصاری

ق.آ.د.د.ع.ا.ک              قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

ق.ا.ق.ت.د.ع.ا           قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.م.ا                          قانون مجازات اسلامی

ق.آ.د.م                       قانون آیین دادرسی مدنی

ص                            صفحه

رک رجوع کنید

ج                               جلد

چکیده :

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

۱- فوت متهم در مورد مجازات های شخصی

۲- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

۳- عفو

۴- اعتبار امر مختوم

۵- نسخ مجازات های بازدارنده

۶- مرور زمان در مجازات های باز دارنده

۷- جنون طبق ماده ۹۵ قانون مذکور

مقدمه

در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: ۱-دعوای عمومی ۲- دعوای خصوصی

دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.

دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.

مستنبط از ماده ۳ ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.

و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.

فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .

و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.

که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.

بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده ۶ ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:

اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی

دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

سوم؛ مشمولان عفو

چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی

پنجم؛ اعتبار امر مختومه

ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده

بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.

فهرست مطالب

فصل اول (GIS)

آشنایی مختصر با GIS 3

مقدمه ای بر GIS  ۴

تاریخچه ایجاد GIS 5

عناصر اصلی تشکیل دهنده سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ۶

منابع اطلاعات جغرافیایی ، ورودی GIS 8

فرآیند تحلیل اطلاعات در سیستم جغرافیایی ۱۲

کاربردها و توانایی های سیستم  های اطلاعات جغرافیایی ۱۵

روش و مدل پژوهش ۱۶

گردآوری اطلاعات ۱۶

انواع زمین کردن ۳۶

ولتاژهای کمکی ۳۷

اندازه گیری ۳۸

اینترلاکها ۳۹

حفاظت ۴۱

عملکرد رله بوخهلتس ۴۲

سیستم آلارم ۴۳

انواع شین و شین بندی در پست انتقال توزیع ۴۵

تاسیسات شبکه انتقال ۴۵

توسعه شبکه های انتقال و فوق توزیع ۴۶

اصلاح و بهینه سازی شبکه های انتقال و فوق توزیع ۴۶

برنامه میان مدت بهبود پایداری و افزایش ایمنی شبکه ۴۸

تعمیرات خطوط انتقال نیرو ۴۸

تجهیزات خطوط و پست ها ی انتقال و فوق توزیع ۴۹

تعیین مسیر خطوط هوایی توزیع ۵۰

فصل چهارم

نیروگاه ها ۵۳

شرایط احداث نیروگاه حرارتی ۵۱

فصل پنجم

مکان یابی سیستم های انتقال قدرت و نیروگاه ها در محیط  GIS 56

تجزیه و تحلیل ۵۷

پروژه پیاده ساز ی سیستم اطلاعات جغرافیایی شبکه

 انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای استان فارس ۶۰

 منابع و ماخذ ۹۳

 فصل اول

آشنایی مختصر با GIS

مقدمه ای بر GIS

یک سیستم اطلاعاتی است که پردازش آن بر روی اطلاعات مکان مرجع یا اطلاعات جغرافیایی است و به کسب اطلاعات در رابطه با پدیده هایی می پردازد که به نحوی با موقعیت مکانی در ارتباط اند. به کار گیری این ابزار با امکان استفاده از شبکه های اطلاع رسانی جهانی، یکی از زمینه های مناسب و مساعد در جهت معرفی توان ها و استعداد های کشور در سطح جهانی است. گسترش روز افزون شبکه کاربران این سیستم ها از جمله نکات اساسی است که می تواند به قابلیت ها و توانایی های این سیستم بیفزاید. در حال حاضر از این سیستم ها بسته به نیازهای هر منطقه یا کشور در بخش های مختلف (مانند مطالعات زیست محیطی، برنامه ریزی شهری و خدمات پستی، مطالعات جمعیتی و مدیریت تأسیسات شهری مثل برق، آب، گاز و …) استفاده می شود و با گذشت زمان و توسعه سیستم ها، کاربرد GIS به کلیه بخش های مرتبط با زمین گسترش یافته است.

مطالعات حاضر نیز با در نظر گرفتن مسائل فوق در صدد است ضمن معرفی بخشی از توان ها و مزایای این سیستم ها در دسترسی سریع به اطلاعات، تحویل اطلاعات به طور یکجا و با هم، به هنگام سازی، دقت و سرعت بالای عمل، و… کاربرد و نحوه استفاده از آن را در ارتباط با مجموعه اطلاعات علوم زمین مورد بررسی قرار دهد و ارزیابی نماید

 تاریخچه ایجاد GIS (مروری بر مطالعات انجام شده)

 اولین نمونه از یک GIS ملی، GIS کانادا است که از اواخر ۱۹۶۰ به بعد به صورت پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی پیشرفت های قابل ملاحظه ای در فناوری GIS به وجود آمد، به طوری که عبارت « سیستم اطلاعات جغرافیایی» در مورد مجموعه ابزار هایی برای تحلیل و نمایش نقشه ها و ادغام فنون و شیوه های آماری و نقشه ای و کاربرد فراگیر تر آن به ویژه برای تحلیل تأثیرات و خط مشی های دولتی بکار گرفته شد. در حالی که سابقه فناوری GIS در کشور های غربی از جمله کانادا و آمریکا به بیش از ۴۰ سال می رسد، فن آوری GIS در اغلب کشور های جهان سوم بسیار جوان می باشد. از  ویژگی های GIS در کشور های غربی هماهنگی بین فناوری و آموزش و کاربرد آن است، در حالی که در کشور های جهان سوم، ورود فناوری قبل از آموزش و مهارت اندوزی مربوط به آن صورت می گیرد.