حسابداری دولتی (موانع و راهکارها)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

۱-۱) مقدمه

۱-۲) طرح مسئله

۱-۳) هدف تحقیق

۱-۴) اهمیت موضوع

۱-۵) فرضیه های تحقیق

۱-۶) پیشینه تحقیق

۱-۷) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی

فصل دوم

۲-۱) کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی

۲-۲) استفاده کنندگان حسابداری دولتی

۲-۳) مبنای حسابداری

۲-۳-۱) مبنای نقدی

۲-۳-۲) مبنای تعهدی کامل

۲-۳-۳) مبنای نیمه تعهدی

۲-۳-۴) مبنای تعهدی تعدیل شده

۲-۳-۵) مبنای نقدی تعدیل شده

۲-۴) اصول بنیادی حسابداری دولتی

۲-۶) مفهوم مسئولیت پاسخگوئی

۲-۷) ضرورت مسئولیت پاسخگوئی

۲-۸)  دامنه مسئولیت پاسخگوئی

۲-۹) مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی

۲-۱۰) مبانی مسئولیت پاسخگوئی در ایران

۲-۱۱) پاره‌ای از نارسائیها و نواقص موجود در دستورالعمل جدید حسابداری دولتی

۲-۱۲) موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران

فصل سوم

۳-۱) مقدمه

۳-۲) جامعه آماری

۳-۳) روش نمونه‌گیری

۳-۴) ابزار اندازه‌گیری

۳-۵) روش جمع‌آوری اطلاعات

۳-۶) روش آماری مورد استفاده در تحقیق

فصل چهارم

۴-۱) مقدمه

۲-۴) فرضیه‌های تحقیق

۴-۲-۱) فرضیه اصلی تحقیق

۴-۲-۲) فرضیه فرعی تحقیق

۴-۲-۲-۱) فرضیه فرعی شماره یک

۴-۲-۲-۲) فرضیه فرعی شماره دو

۴-۲-۲-۲) فرضیه فرعی شماره سه

۴-۳) آزمون آماری فرضیه‌ها

۴-۳-۱) تحلیل کیفی مشاهدات از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی آنها

۴-۳-۲) آزمون آماری فرضیه‌ها بر طبق قانون t استیودنت

۴-۳-۲-۱) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره یک

۴-۳-۲-۲) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره دو

۴-۳-۲-۳) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره سه

۴-۳-۲-۴) آزمون t برای فرضیه اصلی

۴-۴) فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات هر یک از فرضیه‌ها

فصل پنجم

۵-۱) مقدمه

۵-۲) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره یک

۵-۳) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره دو

۵-۴) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره سه

۵-۵) نتیجه‌گیری از فرضیه اصلی تحقیق

۵-۶) نتیجه‌گیری کلی

۵-۷) پیشنهادات

۵-۸) منابع و مأخذ

۵-۹) پیوستها

 فهرست جداول:

عنوان صفحه

 جدول ۴-۱ : وضعیت پاسخگوئی به سوالات فرضیه‌ها

جدول ۴-۲ : جمع‌بندی اطلاعات مربوط به آزمون آماری t برای فرضیه های

فرعی تحقیق

جدول ۴-۳ : فراوانی و درصد سمت پاسخ دهندگان

جدول ۴-۴ : فراوانی و درصد تجربه کاری پاسخ دهندگان

جدول ۴-۵ : فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ دهندگان

جدول ۴-۶ : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره یک

جدول ۴-۷ : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره دو

جدول ۴-۸ : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره سه

جدول ۴-۹ : جمع‌بندی فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات فرضیه‌های

فرعی برای تحلیل فرضیه اصلی تحقیق

 فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

طرح مسئله

هدف تحقیق

اهمیت موضوع

فرضیه های تحقیق

پیشینله تحقیق

تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی

 مقدمه:

نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.

اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم کند تا از یکطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملکرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد.

در جوامعی که دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملکرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند.

دولت در دستیابی به اهداف خود و همچنین پاسخگویی در برابر مردم به استقرار و نگهداری سیستمهای کنترل داخلی قوی شامل سیستم حسابداری گزارشگری مناسب نیاز دارد گزارشگری دولتی از آن جهت اهمیت دارد که بخش جدا نشدنی پاسخگوئی است و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف و مطمئن قادرند از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصرف منابع آگاه شوند

لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و کارا به مسئولین و مقامات دولتی در امر پاسخگوئی کمک نموده و نیز به یاری آنها در اجرای وظایف می پردازد که در سرلوحه این وظایف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محفق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه انسانی است.

طرح مسئله :

در جوامعی که دولتهای حاکم از طریق آراء عمومی انتخاب می شوند، دولتهای منتخب مسئولیت دارند در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان خود پاسخ دهند. مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی، افزایش مالی، افزایش منابع مالی، هدفهایی که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شوند و همچنین چگونگی مصرف منابع مالی، دلایل منطقی ارائه نمایند. با توجه به اینکه ادای مسئولیت پاسخگویی در این قبیل جوامع به صورت اظهارات علنی صورت می گیرد، لذا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات مالی بوده و به دولت کمک می کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیح و مناسب انجام دهد.

بر طبق بیانیه های مفهومی و استانداردهای مصوب حسابداری دولتی یک نظام مناسب حسابداری و گزارشگری مالی دولتی باید از یک سو به دولت کمک کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو مطلوب و صحیح ادا نماید و از سوی دیگر شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان را در مورد ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت یاری دهد. به لحاظ نقش اساسی و مهمی که نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق و همچنین ارزیابی مسئولیت مورد نظر ایفا می نماید، صاحبنظران و هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری، مسئولیت پاسخگویی  را به عنوان زیر بنای محکم نظام حسابداری و گزارشگری مالی مورد تأکید و توجه قرار داده و هدفهای گزارشگری مالی دولتی را بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین نموده اند.بر اساس مشاهدات و اندوخته های تجربی  و مباحث مطرح توسط صاحب نظران و مسئولان اجرایی کشور، به نظر می رسد نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران ویژگیهای کامل یک نظام گزارشگری مالی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی را ندارد. در مورد کفایت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران  سؤالهای تحقیقی زیادی قابل طرح می باشد که اهم آنها به شرح زیر است:

۱- آیا سیستم کنترل بودجه ای نظام حسابداری فعلی توانایی لازم برای کنترل برنامه ها، طرحها و پروژه های مصوب سالانه کل کشور را دارد؟

۲- آیا مبنای حاسبداری مورد استفاده در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از قابلیتهای لازم برای انعکاس اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه های واقعی سال مالی برخوردار است.

۳- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت اطلاعات مورد نیاز در خصوص کنترل و استفاده صحیح از دارائیهای ثابت عمومی ارائه می نماید.

۴- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعات مورد نیاز شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان در جهت ارزیابی وضعیت بدهیهای بلند مدت عمومی اعم از داخلی یا خارجی را ارائه می نماید.

۵- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت مالی دولت، در قالب ترازنامه ارائه می نماید.

۶- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی نتایج عملیات مالی در قالب صورت درآمد و هزینه و تغییرات در مازاد را ارائه می نماید.

۷- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت دارائیها و میزان سرمایه گذاری های دولت در شرکتهای دولتی را در قالب ترازناممه ارائه می نماید.

برای یافتن پاسخ سؤالهای تحقیقی فوق، باید عواملی کلیدی تشکیل دهندة یک نظام حسابداری دولتی مطلوب را شناسایی و به عنوان معیارهای قابل قبول جهت مقایسه و کشف نارسائیها وقابلیتهای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار داد. به همین منظور و برای فراهم نمودن زمینه های لازم جهت انجام اصلاحات بنیادی در سیستم های حسابداری و گزارشگری مالی دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تابعه و همچنین تدوین یک چارچوب نظری مناسب و استانداردهای ملی حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، مطالعه تطبیقی تحولات و اصلاحات اساسی ایجاد شده در حسابداری دولیت کشورهای توسعه یافته امری اجتناب ناپذیر می باشد. بدین ترتیب مسئله اصلی در این پژوهش عدم توسعه حسابداری و گزارشگری دولتی به عنوان ابزار عملی صحقق نمودن اهداف گزارشگری مالی دولتی خصوصاً مسئولیت پاسخگوئی دولت است که باعث شده است موانع موجود در این رابطه مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد.

هدف تحقیق:

در کشور ما عدم پیشرفت مناسب حسابداری دولتی به دلایل متعدد، اثرات منفی همه جانبه ای داشته است و بنظر می رسد انجام چنین تحقیقات با هدف بررسی موانع و مشکلات بازدارندة توسعه حسابداری دولتی و تبیین اثرات و تبعات آن در سطح اقتصادی و اجتماعی، برای جامعه، دولت و حرفه ضروری باشد. بطوری که هدف پژوهش حاضر در نهایت کمک به دولت و مدیران آن، حرفه و دست اندرکاران تدوین و تعیین خط مشی ها حسابداری برای برنامه ریزی و تصمیم گیری منطقی و مؤثر، تدوین استانداردهای مناسب و هماهنگ از طریق زمینه سازی رفع موانع و مشکلات موجود است بعبارت دیگر با توجه به اینکه استقرار سیستم حسابداری دولتی مناسب، تهیه اطلاعات، آمار و گزارشات مناسب را نیز در پی دارد، بررسی موانع عدم توسعه و شناختن آن گام مهمی در پیشرفت این حرفه خواهد بود. طبعاً ضعف نظام حسابداری دولتی یا کارکرد نا مناسب آن می تواند باعث ضعف دولت و دستگاههای اجرائی در اجرای اهداف گردد و با این اوصاف قاعدتاً دولت و سیاستگذاران می بایستی از اهمیت حسابداری دولتی در جامعه و اثرات منفی ناشی از نبود آن آگاهی یابند و این تحقیق با هدف شناختن موانع و شناساندن آن به دولت و جامعه برای رفع آنها و نهایتاً دستیابی به سیستم مناسب دولتی طراحی گردیده است. و در راستای هدف پژوهش به بررسی فرضیه هائی در این خصوص پرداخته شده و در آن از نظرات افرادی که از نظر تئوری وم عملی گریبانگیر مشکلات موجود بوده اند استفاده گردیده است.