مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین ۵
عوامل پیدایش تعارض قوانین ۶
رابطة بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها ۸
اصطلاحات تعارض قوانین ۹
د – قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی ۱۱
روش حلّ تعارض قوانین ۱۳
الف – روش اصولی یا جزمی ۱۳
ب – روش حقوقی یا انتخاب انسب ۱۴
ب- اصل صلاحیت قانون مقر دادگاه ۲۰
ج- حدود صلاحیت قانون مقرّ دادگاه ۲۳
الف- طرح مسئله ۲۶
ب- احاله در حقوق ایران ۳۰
مسائل مهم تعارض قوانین ۳۵
الف – مفهوم احوال شخصیه ۳۶
ب – قانون حاکم بر احوال شخصیه ۳۸
پاره ای از موضوعات احوال شخصیه ۴۳
ج – اختلاف تابعیت زن و مرد ۴۷
گفتار دوم. طلاق ۴۸
اموال ۵۰
الف- مبنای صلاحیت قانون محل وقوع مال ۵۰
ب- حدود صلاحیت قانون محل وقوع مال ۵۱
قسمت دوم. اموال غیرمادی ۵۱
الف- حقوق عینی ۵۲
ب- مالکیتهای معنوی و دیون ۵۳
اسناد و قراردادها ۵۴
الف – مبنای اجرای قاعده ۵۵
ب- حدود اجرای قاعده ۵۶
ج- شرائط اجرای قاعده ۵۷
گفتار دوم. وصف اجباری یا اختیاری بودن قاعده ۵۹
گفتار اول ، تعیین قانون حاکم برقرارداد ۶۰
ب- امارات مشخص تعیین قانون صلاحیتدار ۶۱
ج- تعیین حدود اراده متعاملین ۶۴
گفتار دوم. قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران ۶۵
الف- قانون حاکم بر ایجاد قرارداد ۶۶
ب- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی ۶۸
مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین
مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.
علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.
نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.